يشكّل قانون الإيجار القديم الإطار التشريعي المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر في ما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية المؤجّرة منذ عقود، ويهدف هذا القانون إلى توفير سكن مستقر للمواطنين، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات للطرفين، إلا أن استمرار العمل بنصوص هذا القانون دون تحديث شامل أدى إلى بروز العديد من التحديات والمشكلات التي أثرت بشكل مباشر على الملاك والمستأجرين على حد سواء.
زيادة مرتقبة في الإيجارات القديمة
وفقًا للتعديلات المعتمدة، تقرر تطبيق زيادة بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من مارس 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المالك والمستأجر، ومراعاة التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
أبرز مشكلات نظام الإيجار القديم
يعاني الملاك منذ سنوات من جمود قيمة الإيجار، حيث يتم احتسابها بنسبة 7% من قيمة الأرض منذ عام 1964، وهو ما يُعد مبلغًا زهيدًا مقارنة بأسعار السوق الحالية.
ومن بين أبرز العقبات أيضًا:
- صعوبة فسخ عقد الإيجار إلا في حالات استثنائية.
- عدم السماح بزيادة القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع التضخم.
- إمكانية تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للغير، مما يحد من سلطة المالك على ممتلكاته.
أهداف التعديلات الأخيرة
تهدف التعديلات القانونية إلى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية، من خلال تمكين الملاك من تحصيل عائد مناسب يواكب القيمة الحقيقية للعقار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار السكني للمواطنين، وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة التشوهات في سوق الإيجارات وتحقيق العدالة للطرفين.
تبقى هذه الخطوة محل نقاش واسع بين مؤيد ومعارض، في ظل تحديات معيشية متزايدة، وتطلعات لإصلاح تشريعي متوازن يراعي مصالح الجميع.