في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتعزيز استقرار الأسرة والحد من تفككها، حيث أقر قانون الأحوال الشخصية مجموعة من الضوابط القانونية التي تحكم عملية الطلاق، بهدف الحد من القرارات المتسرعة، وصون حقوق الزوجين، لا سيّما المرأة، وتعزيز فرص التفاهم قبل اللجوء إلى الانفصال، وفي هذا الإطار، حدد القانون ستة شروط أساسية يجب تحققها لضمان صحة الطلاق وتنظيمه بطريقة قانونية تحفظ توازن العلاقة الأسرية.
الشروط الستة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:
1. وجود مبررات حقيقية للطلاق:
يشترط أن تكون هناك أسباب جوهرية تحول دون استمرار الحياة الزوجية، مثل الضرر النفسي المتكرر أو الإهمال الجسيم.
2. إثبات استحالة استمرار العلاقة:
يُطلب من المحكمة التأكد من فشل كافة محاولات الصلح، وأن الحياة المشتركة لم تعد ممكنة بين الطرفين.
3. اللجوء إلى الوساطة الأسرية:
قبل اتخاذ قرار الطلاق، يجب عرض النزاع على لجنة تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة التوفيق بين الزوجين بعيدًا عن الطلاق.
4. مرور فترة زمنية قانونية:
يفرض القانون فترة انتظار محددة بعد طلب الطلاق، بهدف إعطاء الطرفين فرصة للتفكير والتراجع، حفاظًا على الأسرة.
5. حق الزوجة في طلب الطلاق:
يُقر القانون بحق الزوجة في طلب الانفصال في حالات الضرر، أو إذا أخل الزوج بالتزاماته تجاهها وتجاه الأسرة.
6. الاتفاق المشترك:
إذا كان الطلاق بناءً على تراضٍ بين الطرفين، تتأكد المحكمة من عدم وجود ضغوط أو استغلال لأحد الطرفين قبل إقراره.
القانون في خدمة استقرار الأسرة
تهدف هذه الضوابط إلى الحد من حالات الطلاق العشوائي، وضمان حقوق الطرفين، لا سيّما في وجود أطفال، حيث تلعب هذه الشروط دورًا فاعلًا في توجيه الأسر نحو الحوار والحلول السلمية قبل اتخاذ قرار نهائي بالانفصال.