صرح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن القانون الجديد الذي يتعلق بالإيجار القديم سيأخذ في اعتباره المالك وصاحب العقار وكذلك المستأجرين غير القادرين، وأوضح أنه سيكون هناك فترة انتقالية للمقيمين في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، مع منحهم الأولوية في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
قانون الإيجار القديم
وأضاف أن القانون الجديد لن يضر بأحد من المستأجرين، حيث سيتم توفير حلول عدة للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في استئجار وحدات سكنية جديدة، وأشار إلى أن المقترح الخاص بالإيجارات الجديدة للمستأجرين في الإيجار القديم ينص على منحهم مهلة لمدة 3 سنوات، بحيث تكون قيمة الإيجار فيها بنسبة 60% من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية، كما أوضح أن الوحدات التجارية وغير السكنية سيتم تسليمها رسميا في الربع الأول من عام 2027، مع التأكيد على وجود فترة انتقالية للمستأجرين لتيسير الأمور عليهم.
الايجار القديم في مصر
الإيجار القديم في مصر هو نظام تم تطبيقه منذ عدة عقود، حيث يتم بموجب هذا النظام تأجير الوحدات السكنية أو التجارية بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيم السوقية الحالية هذا النظام يختلف عن الإيجارات الحديثة من حيث القيمة المالية وطريقة تحديدها، وتاريخ الإيجار القديم في مصر في السنوات الماضية، كانت قيمة الإيجارات القديمة تحدد وفقًا لقوانين تحمي المستأجرين، مما جعل بعض الإيجارات تصل إلى أسعار رمزية رغم تزايد قيم العقارات وتهدف تلك القوانين إلى ضمان استقرار السكن للمواطنين، خاصةً لأولئك الذين استأجروا العقارات قبل عقود طويلة.