في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين الذين يسكنون عليها، أصدرت وزارة العدل العراقية بيانًا جديدًا تشرح فيه تفاصيل هذا الموضوع الهام، يأتي البيان في إطار توضيح الوضع القانوني والإجراءات المطلوبة لتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين المقيمين عليها، وهي قضية تهم شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات، في ظل تزايد الأسئلة والشائعات حول إمكانية تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على حقوق الأفراد الذين يقطنون هذه الأراضي منذ سنوات، نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
اسماء المشمولين بتمليك الأراضي الزراعية وأراضي التجاوز
أكدت وزارة العدل العراقية أنها تواصل دراسة قضية تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين الذين يقطنونها، مشيرة إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه في هذا الصدد سيكون قائمًا على القوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة حقوق المزارعين وأصحاب الأراضي الأصليين.
كذلك أوضحت الوزارة أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو توفير الحماية القانونية للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأراضي في توفير احتياجاتهم المعيشية، بالإضافة إلى تجنب أي نزاعات قانونية قد تنشأ في المستقبل.
حقيقة تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
في رد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية، أكدت وزارة العدل أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة شاملة ومعمقة:
- أوضحت الوزارة أن تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية يتطلب موافقات رسمية من عدة جهات معنية.
- أن مثل هذه الإجراءات لا تتم إلا وفق آليات قانونية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة.
- كما شددت الوزارة على ضرورة الابتعاد عن الشائعات وأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات.
أهمية القرار للمحافظات
يشكل هذا التوضيح أهمية كبيرة لجميع محافظات العراق، حيث يعتمد العديد من المواطنين على الأراضي الزراعية كمصدر أساسي للعيش والدخل:
- سيؤثر القرار بشأن تمليك الأراضي الزراعية على الكثير من الأسر التي تقيم في هذه الأراضي منذ سنوات طويلة.
- لذلك، من الضروري أن يتم تنفيذ أي تعديلات أو إجراءات بعناية فائقة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.