كشفت مصادر مصرفية، حقيقة الأنباء التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن منع التعامل بالجنيه الورقي في الأسواق، وذلك بعد امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بهذه الفئة في القاهرة وعدد كبير من المحافظات خلال الفترة الأخيرة.
حقيقة منع التعامل بالجنيه الورقي
وانتشرت خلال الفترة الماضية، أنباء بين المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية، تفيد بأن فئتي الجنيه والنصف جنيه الورقيتين لم تعدا مقبولتين في التعاملات اليومية، وأدى ذلك إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما «ملغاتان»،.
من جانبه، نفت مصادر مصرفية هذه المزاعم، وأكدت أن “العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني، وأن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة، مشيرة إلى أنه حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص إلغاء هاتين الفئتين، مما يعني أنهما لا تزالان صالحتين للاستخدام في جميع المعاملات المالية.
وأكدت المصادر المصرفية، أن ن جميع العملات الورقية لا تزال سارية المفعول ولها قوة إبراء قانونية كاملة، وكل ما يتم تداوله ما هو إلا الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، داعيًا المواطنين والتجار إلى التعامل بجميع الفئات النقدية المتداولة بشكل طبيعي دون أي قيود.
عقوبات رفض التعامل بالعملة الرسمية
وي وقت سابق حذر البنك المركزي من الامتناع عن التعامل بأي عملة، حيث أكد “أن رفض استلام أي من فئات العملة الرسمية يعد انتهاكًا للقانون، ويعرض المخالفين لعقوبات مالية شديدة، وفقًا للقانون الجديد للبنك المركزي، تتراوح الغرامة المالية المفروضة على من يرفض التعامل بالعملات الرسمية بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه. كما تنص المادة 377 من قانون العقوبات على غرامة تصل إلى 100 جنيه لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة دون مبرر قانون”.