بعد طول انتظار وترقب كبير من مختلف فئات المجتمع، وخاصة من قبل العاملين في قطاع التربية والتعليم، أعلن رسميًا في الجزائر عن صدور القانون الأساسي الجديد المنظم لقطاع التربية لسنة 2025، وقد أحدث هذا الإعلان صدى واسعًا بين أفراد المجتمع التربوي، وأصبح محل حديث المهتمين بالشأن التعليمي والإداري، لما يتضمنه من تغييرات جوهرية وتعديلات هامة تمس مختلف الأسلاك العاملة في هذا القطاع الحيوي.
القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية 2025
لقد تم إصدار القانون الجديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، حيث نُشر مرسوم تنفيذي يجسد القانون الأساسي الخاص بالموظفين الذين يشتغلون ضمن الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
يأتي هذا القانون في إطار مسعى السلطات الجزائرية لتطوير المنظومة التربوية وتحديثها، وتحسين ظروف عمل موظفيها، بما يعزز أداء المؤسسات التعليمية ويضمن جودة التعليم.
فئات الموظفين المشمولة بالقانون الجديد بقطاع التربية
يشمل هذا القانون الجديد مجموعة واسعة من الفئات المهنية التي تعمل في قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر تحديدًا بـ:
- موظفي التعليم، الذين يمثلون النواة الأساسية للعملية التربوية.
- موظفي التربية، الذين يسهمون في دعم ومرافقة التلاميذ داخل المؤسسات.
- موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يلعبون دورًا كبيرًا في مرافقة التلاميذ على المستوى النفسي والمهني.
- موظفي المخابر، الذين يديرون التجارب التطبيقية في المؤسسات التي تحتوي على تجهيزات علمية.
- موظفي التغذية المدرسية، الذين يساهمون في تقديم الخدمات الغذائية للتلاميذ.
- موظفي المصالح الاقتصادية، المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية للمؤسسات التربوية.
- موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
- موظفي التفتيش بمختلف تخصصاتهم.
مكان تأدية مهام الموظفين في قطاع التربية
ينص القانون الجديد على أن الموظفين الخاضعين لأحكامه يؤدون مهامهم في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية:
- كما يمكن أن يكلفوا بمهام أخرى على مستوى الإدارة المركزية أو الهيئات غير الممركزة التابعة لنفس الوزارة.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعملوا في ملحقات تابعة لمراكز البحث التربوي، بل ويمكن لبعضهم تأدية مهام في مؤسسات تربوية تابعة لوزارات أخرى، في حال كانت لها صبغة تربوية وتعليمية.