في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف المواطنين الجزائريين، أعلنت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي عن إقرار زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين بداية من عام 2025، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، وتأتي هذه المبادرة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية التي تشهد ضغوطات بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أثر بشكل كبير على الطبقات ذات الدخل المحدود، وخاصة فئة المتقاعدين.
الزيادة الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025
تعد هذه الزيادة جزءاً من حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية أوسع، تعمل الحكومة على تنفيذها تدريجيًا من أجل إعادة التوازن إلى منظومة الأجور والمعاشات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وقد أكدت رئاسة الحكومة الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي، أن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا ابتداءً من مارس 2025، حيث ستتراوح نسب الزيادة بين 5% و10%، وفقاً للرتب والمستويات الوظيفية السابقة للمستفيدين، تفاصيل الزيادات المعلنة جاءت كما يلي:
- المتقاعدون المدنيون سيستفيد الأشخاص الذين يحصلون على معاشات تقل عن 40,000 دينار جزائري من زيادة بنسبة 5%.
- المتقاعدون العسكريون سيستفيدون من زيادات تتراوح بين 7% و10%، وذلك اعتماداً على عدد سنوات الخدمة العسكرية التي قضوها والرتبة التي كانوا يشغلونها عند التقاعد.
- الضباط وضباط الصف المتقاعدون حصلوا على زيادات تدريجية تتماشى مع برامج إعادة تقييم الأجور التي تنتهجها الدولة سنويًا.
أهداف زيادة الرواتب الجديدة
لا تقتصر دوافع هذه الزيادة على الاستجابة لمطالب النقابات والجمعيات التي تمثل المتقاعدين والعسكريين، بل جاءت مدفوعة برؤية أشمل تتعلق بتحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين تآكلت دخولهم بفعل الغلاء.
- تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة، خاصة أولئك الذين خدموا الدولة سنوات طويلة.
- مواكبة التغيرات الاقتصادية والحد من الفجوة المتزايدة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
- رد الاعتبار للعسكريين والمتقاعدين عبر الاعتراف بدورهم الحيوي في خدمة الوطن واستقراره.