في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار بوقف بطاقات التموين لعدد من الفئات التي تُعتبر غير مستحقة لهذا الدعم، يندرج هذا القرار ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، من خلال استبعاد الفئات ذات الدخول المرتفعة أو من يمتلكون أصولًا وممتلكات تتعارض مع شروط الاستحقاق، ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، مما يتطلب توجيه الموارد المتاحة للفئات الأكثر احتياجًا.
الفئات المستبعدة من منظومة الدعم
كشفت وزارة الداخلية أن قرار إيقاف البطاقات التموينية سيشمل عدة فئات وفق معايير محددة، من أبرزها:
- أصحاب الدخل المرتفع: سيتم استبعاد الأسر التي يتجاوز دخلها الحد المقرر، لضمان عدم استفادة غير المستحقين من الدعم.
- مَن يمتلكون أكثر من سيارة: يُعد امتلاك سيارات فاخرة أو متعددة مؤشرًا على عدم الحاجة للدعم، مما يستوجب إيقاف البطاقة التموينية.
- المتوفون والمسجّلون بالخطأ: سيتم مراجعة البيانات لإزالة الأسماء غير النشطة أو المُدرجة بشكل غير صحيح.
- أصحاب التحويلات الخارجية: الأسر التي تتلقى تحويلات مالية كبيرة من أقارب بالخارج قد تُستبعد أيضًا من الدعم.
- المالكون لعقارات وأراضٍ كبيرة: في حال وجود ممتلكات ذات قيمة عالية، سيتم اعتبار الأسرة غير مستحقة للدعم التمويني.
خاتمة
يعكس هذا القرار توجه الدولة نحو عدالة توزيع الدعم، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو توجيه الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.