مع مطلع عام 2025، بدأت الحكومة المصرية بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون العمل، والتي تهدف إلى إحكام السيطرة على بيئة العمل وضمان سيرها في إطار من العدالة والالتزام المتبادل بين أصحاب الأعمال والموظفين، ورغم أن القانون جاء لحماية حقوق الطرفين، إلا أنه أقر مجموعة من العقوبات الصارمة التي قد تصل إلى الفصل النهائي من العمل وفرض غرامات مالية قد تبلغ 200 ألف جنيه، في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تهدد كفاءة واستقرار العمل.
حالات تستوجب الفصل النهائي دون إنذار
وفقًا للتعديلات الجديدة، هناك حالات محددة اعتبرها المشرّع تجاوزًا لا يمكن التغاضي عنه وتؤدي إلى الفصل الفوري، منها:
- الإضرار العمد بمصلحة جهة العمل: كإفشاء أسرار داخلية أو التسبب في خسائر مادية أو معنوية.
- الفساد والتزوير: كاستخدام مستندات مزورة أو الاشتراك في أعمال فساد إداري.
- تعاطي المواد المخدرة أو الكحول أثناء العمل: يُعد من المخالفات الجسيمة التي تبرر الفصل المباشر.
- التغيب دون مبرر: عند الغياب لأكثر من 20 يومًا متتالية أو 30 يومًا متفرقة دون إذن.
- الاعتداء اللفظي أو الجسدي في العمل: سواء أكان شجارًا، تهديدًا، أو تحرشًا.
- الغرامات المالية: عقوبة إضافية
يمنح القانون لصاحب العمل الحق في فرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه في الحالات التالية:
- الإضرار العمدي بأموال المؤسسة، كسرقة أو تخريب الأصول.
- الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى خسائر كبرى.
- العمل لمصلحة منافس مباشر دون إخطار مسبق لصاحب العمل.
ضمانات قانونية لحماية الموظف
رغم حزم القانون، فإنه يُلزم جهة العمل باتباع إجراءات تضمن العدالة، مثل:
- فتح تحقيق داخلي قبل إصدار قرار الفصل.
- تمكين الموظف من تقديم شكوى لمكتب العمل.
- اللجوء إلى القضاء العمالي في حال الاعتراض على القرار.