مع بداية عام 2025، أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مما يوفر فرصة هامة للمواطنين الذين قاموا بتشييد منشآت على هذه الأراضي لتسوية أوضاعهم القانونية، يهدف هذا القرار إلى معالجة التعديات على الأراضي الزراعية وضمان الحفاظ عليها من خلال توفير حلول قانونية للمخالفين، بدلاً من مواجهة عقوبات صارمة أو هدم المباني المخالفة، يمكن للمواطنين تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم ودفع رسوم التصالح المطلوبة.
فرصة للمخالفين لتقنين أوضاعهم
بموجب القرار، يتيح للمخالفين فرصة تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم القانونية، مما يساهم في تجنب تنفيذ عقوبات هدم المباني أو دفع غرامات باهظة، يعتبر هذا بمثابة فرصة قانونية للمواطنين لتسوية أوضاعهم دون تعريض أنفسهم للمخاطر القانونية.
الشروط والمدة الزمنية لتقديم الطلبات
يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المحددة في القانون، مثل المسافات المقررة للبناء على الأراضي الزراعية، كما أن الحكومة حددت فترة زمنية معينة لتقديم الطلبات، وعلى المخالفين الالتزام بهذه الفترة لتفادي فقدان فرصة التصالح.
حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
يسعى القانون إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية وتقليل التعديات عليها، من خلال السماح بالبناء في الأماكن المسموح بها فقط، يساهم هذا القرار في حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للدولة.
غرامات أقل وتكاليف أقل
يترتب على التصالح دفع غرامات أو رسوم تتناسب مع حجم المخالفة، ومع ذلك، تظل هذه الغرامات أقل بكثير من تكلفة الهدم أو العقوبات القانونية التي قد يتعرض لها المخالفون.
تحسين الوضع القانوني والاجتماعي للمواطنين
يساعد التصالح في تحسين الوضع القانوني للمخالفين، مما يتيح لهم الحصول على التراخيص اللازمة للبناء بشكل قانوني، ويسهم في تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.