قد أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي القطاع الحكومي، وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الصرف وضمان توزيع المرتبات بشكل سلس، وبحسب ما تم الإعلان عنه، سيتم بدء صرف المرتبات يوم الاثنين 21 أبريل 2025، بدلا من الموعد الأصلي الذي كان مقررا في 24 أبريل، مما يتيح للموظفين وقتا إضافيا لاستلام مستحقاته، سيتم استمرار صرف الرواتب لمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت الكافي للموظفين.
صرف رواتب المتقاعدين في أبريل
من جهة أخرى، تم الإعلان عن إجراءات خاصة لموظفي القطاع الحكومي، الذين يشملهم المعاشات، سيكون بإمكان المتقاعدين أيضا صرف مستحقاتهم عبر عدة قنوات مخصصة، مثل ماكينات الصراف الالي (ATM)، بالإضافة إلى فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية ومكاتب البريد المصري، كما أكدت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الالي، حيث سيكون بإمكان الموظفين سحب رواتبهم على مدار اليوم بدءا من تاريخ بدء الصرف، وكما قامت الوزارة بتخصيص ثلاثة أيام في بداية أبريل (4، 7، 8 أبريل) لصرف المستحقات المتأخرة للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في المواعيد المحددة مسبقا، هذا يأتي في إطار سعي الوزارة لتفادي أي تأخير قد يحدث في عملية صرف الرواتب.
الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات في 2025
في سياق متصل، كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن خطط لزيادة المرتبات في مصر اعتبارا من يوليو 2025، مع بداية تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026،هذه الزيادة تتضمن علاوة دورية تصل إلى 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للموظفين غير المخاطبين بالقانون نفسهد، بالإضافة إلى ذلك، ستتم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، فضلا عن رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور
من بين التعديلات الكبيرة التي ستطرأ في عام 2025 هو رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين الحكوميين وتحقيق استقرار مالي للفئات ذات الدخل المحدود.
التأثير المتوقع على الاقتصاد والقدرة الشرائية
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستساهم في تحسين مستوى الدخل للأسر، زيادة علاوة غلاء المعيشة والحوافز الإضافية ستعزز استهلاك الأسر، مما يدعم الاقتصاد المحلي، هذا التحسن في الأوضاع المالية للموظفين سيساعد أيضا في جذب الكفاءات المهنية للعمل في القطاع الحكومي، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتطوير الأداء الحكومي بشكل عام.