على مدار عقود، ترسخت عادة تدوين العبارات التذكارية والإهداءات على العملات الورقية، خاصة مع انخفاض القيمة الشرائية للفئات الصغيرة كالجنيه والنصف جنيه، حيث كان يعتبرها البعض وسيلة لحفظ الذكريات، إلا أن هذه الممارسة، التي قد تبدو غير ضارة للبعض، تمثل في الواقع مخالفة صريحة للقانون المصري، الذي يهدف إلى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية ورمزيتها.
القانون يجرم تشويه العملة ويفرض عقوبات رادعة
يؤكد القانون المصري، وتحديدًا المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات مشابهة للعملة الرسمية من قبل أي جهة غير البنك المركزي، ويشدد القانون على منع أي شكل من أشكال الإهانة أو التشويه أو الإتلاف أو الكتابة على العملة الوطنية.
غرامة مالية لجريمة تشويه العملات
وقد نصت المادة القانونية صراحة على فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه على كل من يرتكب مخالفة تشويه العملة أو إهانتها.
رفض استلام العملات الصغيرة: سلوك مخالف يستوجب الغرامة
بالتوازي مع ظاهرة الكتابة على العملات، انتشرت مؤخرًا ممارسة أخرى غير قانونية تتمثل في امتناع البعض عن قبول العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة، وعلى رأسها الجنيه والنصف جنيه. ويعتبر هذا السلوك أيضًا مخالفًا للقانون، حيث تنص المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يرفض قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بقيمتها الرسمية، ما لم تكن مزورة أو مغشوشة، بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لمواجهة هاتين الظاهرتين السلبيتين من خلال تطبيق القانون بكل حزم وتكثيف جهود التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على العملة الوطنية واحترامها كرمز للدولة وقيمة اقتصادية.
لماذا تعتبر الكتابة على العملات وتشويهها سلوكًا مضرًا؟
* استنزاف موارد الدولة: يؤدي تشويه العملات بالكتابة إلى اعتبارها غير صالحة للتداول، مما يستوجب سحبها وإتلافها من قبل البنك المركزي، وتحمل الدولة تكاليف إضافية لطباعة بدائل جديدة.
* المساس بالصورة الحضارية: تمثل العملة الوطنية رمزًا سياديًا للدولة، والكتابة عليها تشوه هذا الرمز وتعكس صورة غير لائقة عن المظهر الحضاري للبلاد.
* تهديد أمن العملة: قد تستغل الكتابة الموجودة على العملات في تسهيل عمليات التزوير، حيث يمكن للمزورين استخدامها كغطاء لإخفاء عمليات التزييف.