في قرار تاريخي يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق، صدر مرسوم أميري رقم 63 لسنة 2025 ليُسدل الستار على واحدة من أكثر المزايا التي طالما أثارت الجدل في القطاع الحكومي، وهي صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وبموجب هذا المرسوم تم إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل 1979، والتي كانت تتيح للموظف الحصول على مقابل مادي عن رصيد إجازاته غير المستخدمة خلال فترة عمله، وهو ما كان يُعرف شعبيًا بـ”بيع الإجازات”.
إيقاف بيع إجازات الموظفين
القرار الجديد لا يقتصر على إيقاف الصرف فقط، بل يمحو تمامًا حق الموظف المدني في المطالبة بهذا التعويض أثناء الخدمة، باستثناء بعض الفئات الخاصة مثل العسكريين أو من يخضعون لقوانين وظيفية خاصة، يُذكر أن الحكومة سبق أن حاولت تقنين صرف بدل الإجازات من خلال فرض خمسة شروط صارمة في عام 2023، منها أن يُمنح البدل مرة واحدة فقط كل عشر سنوات، وألا تُصرف إلا بعد استيفاء تقارير تقييم عالية، وشروط تتعلق بعدم وجود مخالفات تأديبية وغيرها. ورغم تلك القيود، استمرت الانتقادات التي ترى في هذه الميزة بابًا للهدر المالي وتكديس الامتيازات دون مردود فعلي.
إلغاء الاشتراطات الخمسة
لكن اليوم، ومع صدور المرسوم الجديد، تم تجاوز مرحلة التنظيم نحو الحسم الكامل، ليتم إلغاء النظام من جذوره، دون الحاجة لأي شروط أو استثناءات مستقبلية، وهو ما يُعد رسالة واضحة بأن الدولة تتجه لإعادة صياغة هيكل المزايا الوظيفية بشكل أكثر توازنًا واستدامة.
ترشيد مالي وتحفيز على الاستفادة من الإجازات
تُشير التوقعات إلى أن تطبيق هذا القرار سيسهم في خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ أن البدل النقدي كان يُشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية، خاصة مع تزايد الحالات التي يُراكم فيها الموظفون رصيد الإجازات لأغراض مالية فقط.
وفي المقابل، من المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة الفعلية من إجازاتهم الدورية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية والجسدية للموظف، ويقلل من الضغط الوظيفي، ويدعم بيئة عمل أكثر توازنًا.
بين مؤيد ومعارض: المرسوم يثير نقاشات وظيفية
القرار لم يمر دون تفاعل واسع، فبينما اعتبره البعض خطوة إصلاحية ضرورية لضبط الامتيازات ومنع التلاعب الإداري، يرى آخرون أن إلغاء حق صرف البدل قد يُنظر إليه كمساس بمكتسبات وظيفية سابقة، خصوصًا للموظفين الذين خططوا لادخار الإجازات من أجل الاستفادة منها ماديًا لاحقًا.
ومع ذلك، فإن الرسالة الأوضح تبقى أن الكويت تمضي قدمًا في إصلاح نظام الخدمة المدنية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية، ومتطلبات العدالة بين الموظفين، بعيدًا عن الامتيازات غير المستدامة.