في خطوة تعكس جدية الدولة في تطوير بنيتها القانونية وتعزيز ملاءمتها للواقع المعاصر، أعلن وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، عن انطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة النظر في المنظومة التشريعية المطبقة في البلاد، والتي تضم حاليًا ما يقارب 982 قانونًا ساريًا، وأكد السميط أن الحكومة قررت البدء بمراجعة 10% من القوانين، على أن تُجزأ العملية إلى مراحل متتابعة تُراعي الأولويات الوطنية، موضحًا أن المرحلة الأولى ستعتمد منهجية «الأهم فالمهم»، لضمان معالجة القوانين المؤثرة في حياة المواطنين أولًا.
توجيهات سامية التركيز على دعم المرأة
ولفت السميط إلى أن هذه المراجعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات سامية من القيادة السياسية، التي شددت على أهمية توفير الدعم القانوني والاجتماعي للمرأة، وضمان تمكينها في شتى المجالات. وأشار إلى أن هذا التوجه سينعكس بشكل واضح في التعديلات المنتظرة، خاصة في قوانين الأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية على طاولة التطوير
كشف وزير العدل أن هناك لجنة متخصصة تم تشكيلها مؤخرًا، تضم نخبة من القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة، بالإضافة إلى خبراء واختصاصيين في قضايا الأسرة، بهدف مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية. وأكد أن اللجنة قد باشرت أعمالها بالفعل، ومن المتوقع أن تُنجز توصياتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح أن جميع مواد القانون، بما فيها المواد الخاصة بـالنفقة، تخضع حاليًا للفحص والمراجعة، بما يضمن العدالة للأسرة والمجتمع، ويتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
تنسيق مع الداخلية
أشار السميط كذلك إلى وجود تنسيق متقدم مع وزارة الداخلية بخصوص السجن الخاص بالمدينين، وذلك مع دخول قانون الضبط والإحضار حيز التنفيذ. هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة متكاملة للآليات المرتبطة بالتنفيذ القضائي، لضمان العدالة دون الإضرار بالكرامة الإنسانية أو إشعال الأزمات الاجتماعية.
علاقات راسخة مع غانا وتعاون إنمائي متبادل
وعلى هامش الاحتفال الدبلوماسي، نوّه السميط بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع الكويت بجمهورية غانا، مشيدًا بدورها المساند للكويت خلال أوقات الأزمات، لا سيما خلال فترة الغزو العراقي.
من جانبه، أكد سفير غانا لدى الكويت، محمد حبيب إدريس، عمق الشراكة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلّع بلاده لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية، ومنها اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب تفعيل شراكات تنموية في مجالات الزراعة والتعليم والصحة وريادة الأعمال، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.
منح كويتية فاقت 177 مليون دولار
كما سلط الضوء على الاستفادة الغانية من قروض ومنح كويتية فاقت 177 مليون دولار منذ عام 1977، واستخدامها في مشاريع تنموية حيوية. ولفت إلى النشاط الفعّال لـ14 منظمة خيرية كويتية داخل المجتمع الغاني، معتبرًا ذلك تجسيدًا للصداقة العميقة التي تربط الشعبين.
إصلاح تشريعي من أجل مستقبل أكثر عدلاً
تُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أشمل لإصلاحات حكومية تهدف إلى تحديث البيئة القانونية، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الدولة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتسارعة في الكويت والمنطقة.
ومع الانطلاق الرسمي لهذه المبادرة التشريعية، تترقب الأوساط القانونية والمجتمعية نتائج أعمال اللجان المتخصصة، في انتظار جملة من التعديلات التي قد تُحدث نقلة نوعية في هيكل القوانين الكويتية.