أثار قانون الإيجار القديم موجة من الجدل بين المواطنين، بعد إعلان الحكومة عن تطبيق زيادة سنوية جديدة بنسبة 15% على العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من مارس 2024، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
فهم قانون الإيجار القديم وتحدياته
قانون الإيجار القديم هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر في العقارات السكنية والتجارية التي تعود عقودها لسنوات طويلة، وقد كان الهدف الأساسي منه توفير سكن ميسور التكلفة للمواطنين، إلا أن هذا النظام يواجه عدة إشكالات، أبرزها تحديد قيمة الإيجار بناءً على نسبة ضئيلة من قيمة الأرض تعود لعام 1964، وهو ما لم يعد يتناسب مع أسعار السوق الحالية، ما تسبب بخسائر كبيرة للملاك.
مشكلات تواجه الملاك في نظام الإيجارات القديمة
- لا يستطيع المالك رفع قيمة الإيجار بشكل عادل، ما يحدّ من عوائده المالية.
- لا يمكن إنهاء عقد الإيجار إلا في حالات نادرة جدًا، ما يقيّد حرية المالك في إدارة العقار.
- يُسمح للمستأجر بنقل عقد الإيجار للغير بشروط، وهو ما قد يفاقم الضغط على المالك.
تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون الإيجار
- تم إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة، بدأت في مارس 2023، وتُجدد سنويًا.
- تهدف التعديلات إلى تحقيق عدالة في العلاقة التعاقدية، وتحسين دخل الملاك مع عدم الإضرار بالمستأجرين.
- تسعى الحكومة من خلال التعديلات إلى معالجة الفجوة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحالية، مع تقديم حلول متوازنة تحمي الطرفين.
تشكل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم خطوة نحو إصلاح منظومة الإيجارات العقارية، وتوازن العلاقة بين المستأجر والمالك، في محاولة لمعالجة تشوهات استمرت لعقود طويلة، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن والتغيرات التي طرأت على السوق العقاري.