يشهد الشارع العربي، وفي مقدمتهم المواطن في عدد من الدول العربية، حالة من القلق المتزايد بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت، هذه الزيادات غير المسبوقة باتت تشكل عبئًا حقيقيًا على الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، وتدفع بالكثيرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية.
أسعار السكر والزيت اليوم
- في الأسواق المحلية، بلغ سعر كيلو السكر في بعض المناطق حوالي 30 جنيهًا، بعد أن كان يتراوح بين 12 و15 جنيهًا قبل أقل من عامين.
- أما زيت الطعام، وخاصة الأنواع المستخرجة من عباد الشمس والذرة، فقد تجاوز سعر اللتر الواحد 60 جنيهًا، مع تفاوت بسيط حسب النوع والماركة.
أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية
تعزى هذه الزيادات إلى عدة عوامل متشابكة، منها ما هو خارجي يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ومنها ما هو داخلي مرتبط بسلاسل الإمداد والتوريد. أبرز الأسباب تشمل:
- اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الأزمات الجيوسياسية العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
- ارتفاع تكاليف الشحن والنقل الدولي، مما يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة.
- تقلبات أسعار العملات المحلية مقابل الدولار، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستوردين.
- التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاج المحاصيل الزراعية، خاصة قصب السكر وعباد الشمس المستخدم في تصنيع الزيوت.
تأثير الأزمة على المواطن
المواطن البسيط هو المتضرر الأول من هذا الارتفاع، إذ بات يضطر لتقليص الكميات التي يشتريها أو التوجه إلى البدائل الأرخص، والتي قد تكون أقل جودة أو قيمة غذائية. كما تأثرت الميزانيات الشهرية للأسر، مما انعكس على قدرتها على شراء باقي مستلزماتها الضرورية.
جهود حكومية للحد من الأزمة
تحاول الحكومات في بعض الدول التخفيف من حدة الأزمة عبر:
- زيادة المعروض من السلع في الأسواق من خلال المجمعات الاستهلاكية.
- دعم بعض السلع الأساسية عبر البطاقات التموينية.
- تشجيع الإنتاج المحلي من خلال تقديم تسهيلات للمزارعين والمصنعين.
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار السكر والزيت وبقية السلع الأساسية يمثل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، ويبقى الحل المستدام في تعزيز الإنتاج المحلي، وترشيد الاستهلاك، وتفعيل سياسات اقتصادية أكثر مرونة وعدالة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.