في خطوة جديدة أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة رسمية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة، تشمل الشقق السكنية والمحلات التجارية، وذلك بدءاً من مارس 2024، في إطار المرحلة الثالثة من تعديل الإيجارات القديمة، تهدف هذه الزيادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل المتغيرات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
ما هو قانون الإيجار القديم؟
يُعد قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، ويهدف إلى توفير مسكن آمن ومستقر بأسعار معقولة، إلا أنه على مدار العقود الماضية، واجه انتقادات واسعة بسبب بنوده التي لا تواكب ارتفاعات الأسعار، مما أثّر سلباً على الملاك وحرمهم من عوائد عادلة.
أبرز مشكلات قانون الإيجار القديم
- ثبات الإيجار: لا يُسمح للملاك برفع القيمة الإيجارية، حتى بعد مرور سنوات طويلة، ما يضعف من قيمة العوائد.
- نقل العقد: يتيح القانون للمستأجر نقل عقد الإيجار لأقربائه، مما يطيل فترات الإشغال لسنوات دون تغيير.
- صعوبة إنهاء العقد: يُمنع المالك من استرداد الوحدة السكنية إلا في حالات ضيقة جداً.
- احتساب القيمة الإيجارية بنسبة 7% فقط من قيمة الأرض منذ عام 1964.
التعديلات الجديدة على القانون
تهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة ضبط العلاقة القانونية والمالية بين الطرفين، ومن أبرز التوجهات:
- زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار ابتداءً من مارس 2023، وتكرار الزيادة سنوياً.
- تعزيز حقوق الملاك وتوفير فرص استثمار عادلة لهم، دون الإضرار بالمستأجرين.
- العمل على إيجاد حلول مرنة للحد من النزاعات القانونية وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يراعي الظروف المعيشية.
تشير هذه التعديلات إلى بداية مرحلة جديدة في تنظيم سوق الإيجار في مصر، ويُتوقع أن يكون لها تأثيرات واسعة على المدى القريب والبعيد، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.