يُعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ويؤثر هذا المؤشر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري من حيث الاستيراد والتصدير، معدلات التضخم، السياسات النقدية، والاستثمار الأجنبي.
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال السنوات الأخيرة تقلبات ملحوظة، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف. ومنذ ذلك الحين، أصبح سعر الدولار يخضع لقوى العرض والطلب، مما جعل السوق أكثر مرونة لكنه عرضة لتغيرات كبيرة.
في عام 2022 و2023، ارتفع سعر الدولار بشكل لافت نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي أثرت على التدفقات الدولارية نحو الأسواق الناشئة. وقد تجاوز سعر الدولار حاجز 30 جنيهاً في بعض الأوقات، مما أحدث موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ولا يوجد أي تغير في سعر الدولار بعد زيادة البنزين
أسباب تغير سعر الدولار
تتعدد العوامل المؤثرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأبرزها:
- الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية: كلما زاد الاحتياطي، زادت قدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية.
- التحويلات الخارجية من المصريين بالخارج: تمثل مورداً مهماً للعملة الصعبة، ويؤثر تراجعها على توازن السوق.
- عوائد السياحة وقناة السويس: تعتبر من مصادر الدخل القومي المهمة والتي تؤثر على المعروض من الدولار.
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة: تؤدي إلى تدفقات نقدية إيجابية تعزز من قيمة الجنيه.
تأثير أسعار الدولار على المواطن
ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، خاصة الغذاء والوقود وقطع الغيار. كما يؤثر على معدلات التضخم، ويضغط على ميزانية الأسر المصرية. بالمقابل، قد يكون ارتفاع الدولار مفيداً لبعض القطاعات التصديرية التي تستفيد من انخفاض قيمة الجنيه.
التوقعات المستقبلية
تعتمد توقعات سعر الدولار خلال الفترة القادمة على عدة عوامل، من بينها أداء الاقتصاد العالمي، قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية، وحجم الدعم الدولي. كما أن أية إصلاحات اقتصادية داخلية، خاصة في مجالات الإنتاج المحلي والصادرات، قد تسهم في تحسين قيمة الجنيه