أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي صادر اليوم، أنه لن يتم النظر في تعديل أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، على الأقل قبل مرور ستة أشهر من تطبيق الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025 في تمام الساعة السادسة صباحًا، حيث تم الإعلان عن رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر اعتبارًا من اليوم بعد 6 أشهر من الزيادة الماضية التي كانت خلال شهر أكتوبر 2024.
استمرار دعم الدولة للوقود رغم تعديل الأسعار
وأكدت الوزارة أن الدولة مستمرة في تقديم دعم كبير لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، رغم التحديات التي تواجهها الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وأشار البيان إلى أن الدولة تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الوقود، حيث يتم استيراد:
- حوالي 40% من احتياجات السولار
- نحو 50% من استهلاك البوتاجاز
- ما يقرب من 25% من استهلاك البنزين
فجوة سعرية تتحملها الدولة يوميًا
أوضحت وزارة البترول أن هناك فجوة كبيرة بين تكلفة إنتاج المنتجات البترولية وسعر بيعها محليًا، رغم الزيادات السعرية الأخيرة، وتبلغ قيمة الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة حوالي 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، لتغطية الفرق بين أسعار البيع والتكلفة الفعلية لكل من البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز.
تراجع عالمي محدود لا يكفي لسد الفجوة
ورغم تسجيل أسعار خام برنت العالمية انخفاضًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تأثير هذا التراجع على تكلفة المنتجات النهائية كان محدودًا للغاية؛ فعلى سبيل المثال، أدى هذا الانخفاض إلى تراجع تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا فقط، مما يعني أن الفجوة السعرية لا تزال قائمة وتتطلب استمرار الدعم الحكومي.