في أعقاب الزيادة الجديدة في أسعار الوقود صباح يوم 11 أبريل 2025، سارعت وزارة النقل إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط منظومة النقل العام وحماية المواطنين من استغلال بعض السائقين حيث أعلنت رسميًا عن فرض عقوبات مالية مشددة على كل من يثبت تلاعبه في تعريفة الأجرة الرسمية، وذلك لضمان الانضباط ومراعاة العدالة في تسعير وسائل المواصلات.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضحت الوزارة أن العقوبات ستتراوح بين 300 جنيه كحد أدنى و1500 جنيه كحد أقصى، وتطبق في الحالات التالية:
- امتناع السائق عن إكمال خط السير حتى نهايته.
- عدم تشغيل العداد في سيارات الأجرة.
- تحصيل أجرة أعلى من الزيادة المقررة (التي تتراوح بين 10% و15% فقط).
- تحميل عدد ركاب أكبر من السعة المسموح بها.
- القيادة بسرعات تتجاوز الحد المسموح به على الطرق.
- الاعتداء على رجال المرور سواء بسبب أو بدون سبب.
- ارتكاب أي أفعال مخلة بالآداب العامة أثناء القيادة.
تعريفة المواصلات الجديدة
أكدت وزارة النقل أن الزيادة في تعريفة المواصلات ستكون محددة ومعلنة، بحيث لا تتجاوز 15% كحد أقصى من الأجرة السابقة، وذلك بالتنسيق مع قرارات مجلس الوزراء لضمان التوازن بين حماية دخل المواطن واستمرار الخدمة بشكل منضبط هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لضبط السوق بعد التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وتأكيدًا على سعيها لتحقيق الأمان المجتمعي وضبط السلوكيات داخل وسائل النقل.