نظرًا للتطورات العديدة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي تم تغيير مجموعة مختلفة من العملات من الورقية إلى البلاستيك، وقد تم تنفيذ هذا الأمر في العشرة جنيه والعشرون لتصبح بورقة بلاستيكية لا يمكنها التمزق أو التلف من الرطوبة والمياه، ومنذ صدور هذه الورقة واستخراجها من جميع فروع البنك المركزي للمحافظات إلا أن عدد كبير من الأشخاص قاموا برفض التعامل بها للبيع والشراء مما تفاقم الأمر وبدأ في الانتشار، ومن هنا قامت الحكومة المصرية بتنزيل بيان رسمي لهذه الواقعة.
إصدار العملة البلاستيكية لأول مرة في مصر
أعلنت الحكومة المصرية صحة العشرة جنيه البلاستيك وبأن البنك المركزي هو المصدر الأول لاستخراجها، حيث أنه تم العمل على توفيرها في المجتمع بهدف إحداث طفرة جديدة ومن ثم القضاء على جميع العملات القديمة وتوفير عملات جديدة في الأسواق لا يمكنها التمزق نتيجة لكثرة الاستخدام أو التعرض للعوامل البيئية الشديدة، وقد تم تصنيع هذه العملة من مادة البوليمر وهي مادة متينة يسهل الطبع عليها ونقش الزخارف الإسلامية بالإضافة إلى طبع العلامات المصرية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
بعد رفض فئة كبيرة من الأشخاص التعامل مع العشرة جنيه البلاستيكية ومنع تداولها قامت الحكومة المصرية بتأكيد معاقبة كل من يمتنع عن التعامل بها ومخالفة الأوامر القانونية، وذلك تبعًا للمادة 377 من الدستور الحالي والذي ينص على معاقبة الممتنعين عن التعامل مع العملاء الجديدة بحبس لا يقل عن ستة أشهر مع دفع غرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه، وحتى تتمكن من تفادي هذه العقوبة يلزم عليك من الآن قبول هذه العملة وإتمام صرفها وتداولها بشكل صحيح.