أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي عن تعديل تعريفة المواصلات العامة والخاصة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البترول ومشتقاته، والتي أقرت ضمن مراجعة دورية لأسعار الوقود، ووفقا للتصريحات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، فإن نسبة الزيادة في أجرة المواصلات تتراوح ما بين 10% إلى 15%، وتشمل سيارات الأجرة (الميكروباص والسرفيس) والنقل الجماعي في جميع المحافظات، ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على التوازن بين تكلفة التشغيل ودخل السائقين، مع مراعاة عدم إثقال كاهل المواطنين.
تفاصيل الزيادات في الأجرة بالمحافظات
بحسب البيانات الرسمية، تختلف قيمة الزيادة من محافظة لأخرى حسب المسافات ونوع وسيلة النقل، حيث تراوحت الزيادة في تعريفة المواصلات داخل المدن بين 25 قرشا إلى 1 جنيه في بعض الخطوط، أما خطوط المحافظات الطويلة، فقد ارتفعت تعريفتها بنسبة أعلى تصل إلى 1.5 جنيه، وقد أصدرت كل محافظة جدولا تفصيليا بالتعريفة الجديدة، وتم إلزام السائقين بتعليقها بشكل واضح داخل المركبات، لتفادي أي تلاعب أو استغلال للركاب.
إجراءات رقابية لضبط التطبيق
أكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك حملات تفتيشية مشددة بالتنسيق مع إدارات المرور وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات أو مبالغ إضافية يتم فرضها بشكل غير قانوني، ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مركبة لا تلتزم بالتسعيرة، للمساهمة في الحفاظ على استقرار السوق وضمان العدالة في الخدمات.