في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، أعلنت الجهات المعنية في مصر عن تطبيق زيادة جديدة على فواتير الغاز الطبيعي المنزلي، تبدأ من أبريل 2025، بمتوسط 62 جنيها على كل فاتورة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين، وجاءت هذه الزيادة بالتزامن مع الارتفاع الأخير في أسعار أسطوانات البوتاجاز، ما يجعل تكلفة الطهي واستخدام الطاقة في المنازل عبئا إضافيا على ميزانية الأسر المصرية، وتبرر الحكومة هذه الخطوة بضرورة تقليص الدعم وتوفير موارد إضافية لتحديث شبكات توزيع الغاز.
أسباب الزيادة وتفاصيل القرار
بحسب تصريحات مسؤولي وزارة البترول، فإن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد والتوزيع، إلى جانب التضخم العالمي وتغير أسعار صرف العملات الأجنبية، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي، وتراوحت نسب الزيادة بين الشريحتين الأولى والثانية من مستهلكي الغاز المنزلي، في حين ظلت الفئة الثالثة (أعلى استهلاك) دون تغيير كبير، في محاولة لضبط التوازن بين العدالة الاجتماعية وتكاليف التشغيل، وكما أوضحت الوزارة أن الزيادة تهدف إلى دعم خطط التوسع في توصيل الغاز للمناطق الجديدة.
ردود فعل المواطنين وتوقعات مستقبلية
لاقى القرار موجة من الاستياء بين المواطنين، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة الذين كانوا يعتمدون على الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي عن أسطوانات البوتاجاز، وطالب البعض بإعادة النظر في اليات التسعير وتوفير دعم موجه للفئات الأكثر احتياجا، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمهد لمزيد من الإجراءات الإصلاحية في قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة، ويتوقع مراقبون أن تشهد الفترة القادمة دعوات لمراجعة منظومة الدعم بالكامل بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولة وحماية محدودي الدخل.