وجهت الحكومة المصرية تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع أي وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، مؤكدة أن جميع المباني غير القانونية ستُزال دون استثناء، وذلك تنفيذًا لقانون التصالح الجديد، لا سيما في الحالات التي لا يُسمح بالتصالح فيها تحت أي ظرف.
تحذير عاجل بشأن الوحدات غير القانونية
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، تعليمات صارمة إلى الأجهزة التنفيذية تؤكد الإزالة الفورية لأي مبانٍ مخالفة، وبشكل خاص تلك التي تم بناؤها بعد بدء تطبيق القانون الجديد.
وفيما يلي القواعد الأساسية المنظمة لهذا القرار
- داخل الأحوزة العمرانية: لا يجوز التصالح على المخالفات بعد 17 ديسمبر 2023.
- خارج الأحوزة العمرانية: يُمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 15 أكتوبر 2023.
وأكد نائب المحافظ أن حملات الإزالة ستُنفذ بصرامة دون النظر لموقع العقار أو عدد طوابقه، حفاظًا على القانون وهيبة الدولة.
تنويه مهم للمواطنين قبل شراء أي وحدة سكنية
شددت محافظة القاهرة على أهمية التأكد من وجود تراخيص قانونية لأي وحدة قبل شرائها أو استئجارها، وذلك عبر مراجعة الحي المختص التابع للعقار.
ووضحت المحافظة بأن العقارات المخالفة لن يتم توصيل المرافق العامة لها، وهذا بجانب كون التعامل مع هذه الوحدات قد يعرض المشترين إلى خسائر مالية جسيمة.
ونصحت المحافظة بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط البنائية، حيث أنه هو الضمان الأساسي لحماية استثمارات المواطنين.
حملات إزالة موسعة في العاصمة
في إطار التنفيذ الفعلي للتوجيهات، أطلقت محافظة القاهرة حملات كبرى لإزالة المباني المخالفة، حيث أشرف المحافظ بنفسه على إزالة برج مخالف مكون من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة الانضباط العمراني، واستعادة هيبة القانون، مع التأكيد على أن أي توسعات مستقبلية يجب أن تخضع للاشتراطات القانونية المعتمدة.