سعر الأسمنت في مصر اليوم الأحد 13 أبريل 2025 شهدت الأسواق المصرية اليوم استقرارًا ملحوظًا في سعر الأسمنت، رغم الزيادات التي طرأت مؤخرًا والتي تراوحت ما بين 30 إلى 100 جنيه للطن، حسب نوع الشركة والمنتج ويأتي هذا التباين في ظل حالة من الترقب بالسوق المحلي، خصوصًا مع استمرار الطلب وثبات المعروض.
سعر الأسمنت في مصر اليوم الأحد 13 أبريل 2025
وبلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع 3000 جنيه، فيما يباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 3000 إلى 3350 جنيهًا للطن.
استقرار حذر وتوقعات بارتفاع جديد
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السوق يشهد استقرارًا مؤقتًا في أسعار الأسمنت بعد الزيادات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم المعروض الكبير ساهم في تهدئة الأسعار مؤقتًا.
وتوقع الزيني أن تستمر هذه الأسعار خلال شهر إبريل الجاري، مع احتمال ارتفاع طفيف جديد قد يتجاوز 100 جنيه للطن إذا استمرت العوامل المؤثرة في السوق دون تغيير.
العوامل المؤثرة في سعر الأسمنت في مصر
عدة عوامل تقف وراء التقلبات في سعر الأسمنت بالسوق المصري، أبرزها:
-
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
-
تقلبات الطلب في المشروعات العقارية والبنية التحتية.
-
سياسة المصانع في تحديد الأسعار بحسب الإنتاج والتوزيع.
-
التغيرات في أسعار المواد الخام عالمياً.
ارتفاع صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الأخيرة
شهدت صادرات مصر من الأسمنت طفرة قوية خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يؤكد على تعافي القطاع وقدرته التنافسية:
-
465 مليون دولار صادرات عام 2021.
-
670 مليون دولار صادرات عام 2022 (نمو بنسبة 44%).
-
770 مليون دولار صادرات عام 2023 (نمو بنسبة 14%).
-
780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 (نمو بنسبة 12%).
ووصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة، في مقدمتها الدول الأفريقية.
إنتاج الأسمنت في مصر يواصل النمو
وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، ارتفع إنتاج الأسمنت بشكل واضح خلال 2024:
-
25.39 مليون طن إنتاج من يناير حتى يوليو 2024.
-
مقارنة بـ 23.3 مليون طن لنفس الفترة في 2023.
-
بزيادة قدرها 2.091 مليون طن.
هذه الأرقام تعكس استمرار النمو الصناعي وزيادة القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر.
هل يتجه السوق إلى مزيد من الزيادات؟
في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة التشغيل، تبقى توقعات ارتفاع سعر الأسمنت في مصر قائمة خلال الأسابيع القادمة، ما لم تتدخل الحكومة بسياسات تنظيمية أو دعم في تكلفة الإنتاج.