أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل عمليات السحب قبل حلول الأعياد القرار جاء تيسيرًا على الموظفين وضمانًا لتوافر السيولة المالية قبل موسم النفقات المتزايدة.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد قرار وزارة المالية
وقد تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 من يوم الإثنين 21 أبريل 2025 وحتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف متأخرات المستحقات.
أماكن صرف مرتبات أبريل 2025
وفرت وزارة المالية أكثر من وسيلة لتلقي المرتبات، تجنبًا للتزاحم وضمان السهولة في السحب، وتشمل:
-
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
-
فروع البنوك الحكومية والخاصة
-
مكاتب البريد المصري
الجهات التي تبدأ صرف المرتبات يوم 22 أبريل
تشمل:
-
مجلس النواب
-
المجلس القومي لحقوق الإنسان
-
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
-
وزارة التموين
-
وزارة القوى العاملة
-
وزارة التضامن الاجتماعي
-
وزارة الإسكان
-
مديريات الطرق والنقل
الجهات التي تبدأ صرف المرتبات يوم 23 أبريل
تشمل:
-
وزارة التعليم العالي
-
وزارة العدل
-
وزارة الكهرباء
-
وزارة التخطيط
-
وزارة التعاون الدولي
-
وزارة الزراعة
-
وزارة الشباب والرياضة
-
وزارة المالية
-
الأزهر الشريف
-
دار الإفتاء
-
النيابة الإدارية
-
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
-
مجلس الوزراء
-
النيابة العامة
-
المحكمة الدستورية العليا
تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور
كشفت وزارة المالية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025، ضمن خطة تحسين الدخول ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار الزيادة ستشمل جميع الدرجات الوظيفية بنسب متفاوتة:
-
الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
-
الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
-
مدير عام: من 9,200 إلى 10,300 جنيه
-
الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه
-
الدرجة الثانية: من 8,000 إلى 8,500 جنيه
-
الدرجة الثالثة: من 7,500 إلى 8,000 جنيه
-
الدرجة الرابعة: من 7,000 إلى 7,300 جنيه
-
الدرجة الخامسة: من 6,500 إلى 7,100 جنيه
-
الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه
موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة
أكدت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة ستُطبق اعتبارًا من يوليو 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.