أصبحت جريمة تزوير الشهادات الدراسية مقلقة تهدد نزاهة المنظومة التعليمية والمهنية، وسط تزايد محاولات البعض للحصول على وظائف أو مناصب دون وجه حق، عبر تقديم مستندات تعليمية مزورة.
بدورها، قالت الخبيرة القانونية سحر الدغلي يعد تزوير الشهادات الدراسية جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل من ارتكب تزويرًا في محرر رسمي يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجاني موظفًا عامًا.
وأضافت الخبيرة القانونية: كما تنص المادة 215 على أن كل من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره يُعاقب بنفس عقوبة التزوير، ما يعني أن مجرد استخدام شهادة دراسية مزورة – حتى لو لم يكن الشخص هو المزور الأصلي – يعرضه للسجن أيضًا.
وتتعاون وزارة التعليم العالي مع الجهات الأمنية لكشف أي محاولات لتزوير الشهادات، خاصة شهادات التخرج من الجامعات المصرية والأجنبية.
وهناك رقابة مشددة على معادلات الشهادات الصادرة من الخارج، مع اعتماد تقنيات حديثة للتوثيق والتحقق من صحة البيانات.
من جانبها، دعت الجهات المعنية إلى تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة، مشددة على أن تزوير الشهادات لا يمثل فقط اعتداءً على القانون، بل تهديدًا لكفاءة المؤسسات وأمان المجتمع.
ويظل التزام الشفافية وتطبيق القانون دون استثناء السبيل الأمثل لحماية العدالة التعليمية والمهنية في مصر.
نقلا عن اليوم السابع