أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بان الفترة الحالية تشهد العمل على تطوير وتحديثنظام المعلومات وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين في مختف محافظات الجمهورية، وهذا بجانب تطوير مقرات هيئة التأمينات.
قرار هام من وزارة التضامن
في مفاجأة سارة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه قد إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15% للتأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
وتحدثت الدكتورة مايا مرسي في بيان رسمي، بأن برنامج الحكومة الجديدة بهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل.
وكذلك تسعى الحكومة إلى التمكين الاقتصادي ودمج ذوى الهمم في المجتمع، وهذا بجانب توفير كل سبل الأمان والحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
وأشارت الوزيرة في تصريحاتها بأنها تملك خطة لتطوير دور الأيتام والمسنين، وكذلك تفعيل برامج الحماية والدعم، ومن ثم العمل على خلق مصادر دخل للآسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وكذلك زيادة ودعم أشنطة الجمعيات الأهلية.
وختمت الوزيرة تصريحاتها لتؤكد بأن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، فقد اكدت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن هناك إقرار لزيادة سنوية تصل لنحو 15%، وهذا بجانب العمل على تطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات في أقرب وقت ممكن.