صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد، والذي تنص فيه المادة رقم 39 على إنشاء وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين منتاهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
قرار جمهوري من الرئيس السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإن المادة رقم 38 من هذا القانون، تنص على:
“تعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من هذا القانون، وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة”.
وتنص المادة رقم 17 من هذا القانون على أنه جوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.
ومن المتوقع بأن تبدأ الجهات المعنية في تنفيذ هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للدولة في غضون الأيام القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي