صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة تأمين المطلقات، وأصبحت الوثيقة رسمية بموجب تصديق الرئيس على القانون، وتعد الوثيقة من أهم مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والذي لاقى جدل واسع حينما تم تقديمه للعرض والمناقشة، حيث تضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بسداد مبلغ تأميني تحت بند ” التأمين ضد مخاطر الطلاق”، والذي تتقاضاه المرأة المطلقة حسب الشروط والضوابط التي يحددها القانون.
وثيقة تأمين المطلقات
تهدف وثيقة تأمين المطلقات لحماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تحدث بعد الطلاق، وذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويتم إصدارها من خلال هيئة الرقابة المالية، وأوضحت مذكرة القانون أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تعد منحة جديدة لحماية الفتيات والسيدات المطلقات في مصر، وتأتي الوثيقة لفئات حدد قانون التأمينات الجديد التأمين عليهم بشكل إلزامي، وذلك لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات، وذلك حسب المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد الذي سبق عرضه على مجلس الشيوخ.
25 ألف جنيه
تصرف وثيقة الطلاق بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك حسب القانون، ويتم صرفها بعد الطلاق البائن، شريطة مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيه رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيه عند إشهار الطلاق، ويتكفل الزوج حسب القانون بسداد مصروفات عقد الزواج بـ 75 جنيه يدفعها الزوج بواقع 50 جنيه عند عقد الزواج و25 جنيه عند الطلاق.
شروط صرف وثيقة تأمين الطلاق
حدد القانون شروط وضوابط صرف وثيقة تأمين الطلاق، وهي موضحة كالتالي:
- يكون الزواج استمر ما يزيد عن 3 سنوات
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كبرى، التأمين لن يغطي الخلع
- في حالة توافر الشرطان السابقان، يكون للمطلقة حق صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق لحين صرف النفقات والالتزامات المالية الأخرى، التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال
الخلع ووثيقة تأمين المطلقات
لم ينص مشروع قانون التأمين الموحد على أنه لا ينطبق صرف الوثيقة على الحالات التي يتم فيها الخلع، لأنه لم يرد ضمن الشروط الخاصة بالصرف، والتي تلتزم بشروط الحصول على قيمة الوثيقة، وهي” أن يكون الطلاق بائن بينونة كبرى، وأن يكون الزواج استمر ما يزيد عن 3 سنوات.
جدل على وثيقة التأمين للمطلقات
ايد العديد من نواب البرمان هذه المادة التي تعمل على توفير الحماية للزوجة، لتساعدها على الإنفاق على أولادها خاصة إذا كانت لا تعمل بعد الطلاق، فيما اعترض البعض الآخر واعتبروها تثقل على الزوج، وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائبة أمل سلامة، أن وثيقة تأمين المطلقات توفر الحماية للسيدات في حالة الطلاق، وهي ضرورية خلال هذا التوقيت، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها الزوجة لتحصيل النفقة ومستحقاتها من الزوج والتي تطول لعامين في محكمة الطفل.
الطلاق في مصر
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، دراسة أوضحت أن نسب الطلاق الأكثر تتم للأزواج خلال الـ 5 سنوات الأولى من حياتهم الزوجية، بنسبة 27.4% عام 2018، وتراوحت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلى 27.7% عام 2020، وأشار المركزي إلى أنه في يناير العام الجاري شهد متوسط الطلاق زيادة بنسبة 25.! حالة طلاق في الساعة 2018 لتصل إلى 30.8 حالة طلاق، وسجلت أعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018، واتسمت النسبة بالثبات حتى عام 2020، ثم انخفضت لتصل إلى 18.8% عام 2022، وزادت نسبة الطلاق في نفس الفئة العمرية لتصل إلى 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022.