حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار مؤخراً حول فرض أعباء مالية جديدة، حيث نفى رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ما يتردد بشأن فرض رسوم مغادرة جديدة على المواطنين أو السائحين، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة تهدف فقط إلى تحسين آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات.
حقيقة “رسم المغادرة” للسائحين والمواطنين
أوضح “محروس” خلال تصريحاته التليفزيونية ببرنامج “استديو إكسترا”، أن قيمة رسم المغادرة ثابتة وهي 100 جنيه، ومطبقة بالفعل منذ صدور القانون رقم 83 لسنة 2021. ويتم تحصيل هذا الرسم عند مغادرة السائح أو المواطن من المنافذ (البرية أو الجوية)، مشيراً إلى أن الهدف من الخطوة الحالية هو تلبية مطالب قطاع السياحة بتوحيد الإجراءات وتسهيلها دون تحميل الزوار أعباء إضافية.
الرسوم على منتج الأسمنت ومواجهة التهرب
وفيما يخص ما أُثير حول “رسم تنمية الموارد المالية على منتج الأسمنت”، أوضح مستشار رئيس المصلحة أن الفلسفة قائمة على إعادة الهيكلة والتوضيح وليس فرض رسوم جديدة، وذلك لضمان العدالة الضريبية وسد ثغرات التهرب.
| البند | التفاصيل والتوضيح القانوني |
|---|---|
| أصل القانون (سابقاً) | كان ينص على فرض الرسم على “الطفلة المستخرجة من المحاجر”. |
| ثغرة التحايل | بعض شركات الأسمنت تحايلت على النص بالادعاء أنها “لا تمتلك محاجر” وبالتالي لا تخضع للرسم. |
| الإجراء الجديد | إعادة تنظيم وتوضيح للنصوص (بدعم من دراسات جامعية متخصصة) لتوحيد التطبيق على جميع الشركات، ومنع أي تفسيرات خاطئة. |
توضيح هام: أكدت مصلحة الضرائب أن الفلسفة العامة لهذه التعديلات (سواء للسياحة أو الصناعة) تقوم بشكل أساسي على مبدأ “التبسيط وإعادة التنظيم” لتوضيح الرؤية للممولين والمستثمرين، وليس القصد منها إطلاقاً فرض أي أعباء مالية جديدة ترهق المواطن أو المستثمر.