أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن عقد اجتماع بين الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع المَدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة الكوكب في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها. تم هذا اللقاء في إطار التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي في مجال المياه والتأقلم مع تغير المناخ والدفع نحو التنمية المستدامة. هذا يعطي مقدار القوة في دفع التعاون العملي للمرحلة القادمة، مع أهمية وجود دعم مالي وفني فعّال.
حقيقة الوضع المائي وكمية الموارد في مصر
استعرض الدكتور سويلم تفاصيل الوضع المتعلق بالمياه في مصر. تعتمد مصر بأكثر من 98% من احتياجاتها على مياه نهر النيل، مع وجود محدودية شديدة في سقوط الأمطار، وانخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى حوالي 490 متر مكعب سنوياً. في المقابل، يبلغ مجموع الاحتياجات المائية 120 مليار متر مكعب سنوياً. يعتبر هذا التفاوت بين الموارد والاحتياجات بمثابة “أسافين” تُؤثر على الأمن المائي المصري.
تفاصيل الإجراءات المتخذة لسد الفجوة المائية
وزارة الري قامت بوضع مجموعة من الإجراءات من أجل ربط الاحتياجات بالموارد. وتشمل هذه الإجراءات:
- التوسع في إعادة استخدام المياه، واستغلال مياه الصرف الزراعي.
- تبنّي مفهوم المياه الافتراضية من خلال استيراد جانب من المحاصيل الغذائية الحيوية.
- تعظيم استخدام القمر الصناعي الطبيعي (نهر النيل) في العمليات الحسابية لتوزيع الموارد.
- تفعيل روابط مستخدمي المياه، والتي تشكل “مفتاح الربط” بين أصحاب الحيازات الزراعية.
موعد الانتقال للجيل الثاني من إدارة المياه
الدولة بدأت في تطبيق منظومة المياه 2.0 وفق الخطة القومية للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050. هذا التحول يعتمد على التحول الرقمي، التنبؤات الذكية، ودعم اتخاذ القرار بصورة حديثة. كل خطوة بمثابة “وتد” يقوم بتثبيت الاستدامة في إدارة المياه.
تفاصيل روابط مستخدمي المياه كأداة للحوكمة
جرى إنشاء أكثر من 6400 رابطة مستخدم مياه. هذه الروابط تتيح الإدارة التشاركية وتقوية قدرة الحيازة من خلال:
- اختيار وتوحيد نوع المحصول في نطاق واحد.
- الشراكة في استخدام المعدات ومدخلات الزراعة.
- تجميع الحيازات لتخفيض التكلفة وتعظيم عائد المزارع.
حقيقة إنجازات مشروعات إعادة الاستخدام
الدولة نفذت مشاريع كبرى مثل محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة. هذه المشروعات أدت إلى زيادة القدرة على إعادة الاستخدام، وتحسين الأمن الغذائي ودعم استدامة الموارد المائية. تمثل هذه المشروعات أسافين راسخة في مواجهة شح المياه.
تفاصيل التعاون مع البنك الدولي في مبادرات المياه
تمت مناقشة مبادرة “Water Forward” ومقترح “الميثاق المائي” من البنك الدولي. رحبت مصر بأي مبادرات بشرط أن تكون مرتبطة بأولويات الدول وأن تركز على التنفيذ الفعلي، التمويل، وبناء القدرات.
- تمت مراجعة الورقة المرجعية وكتيب الأولويات محفظة المشروعات المقترحة بما يعكس الأولويات الوطنية.
مجالات التعاون المستقبلية – موعد الخطوات العملية
جرى البحث في تطوير نظم الري، تحسين إدارة المياه الجوفية، التوسع في موارد المياه غير التقليدية، مشاركة القطاع الخاص، التحول الرقمي، تعزيز التكيف المناخي، تطوير البنية التحتية. كل هذه النقاط تمثل وتدًا جديدًا في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.