شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تراجعًا ملحوظًا اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026، مواصلة خسائرها الحادة للجلسة الثانية على التوالي. وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، إلى حوالي 6400 جنيه، متراجعًا بنحو 75 جنيهًا مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، بينما انخفض سعر الأوقية عالميًا إلى مستوى يقارب 4286 دولارًا. هذه الانخفاضات تأتي بالتزامن مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات وظائف قوية، مما أثر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كاستثمار.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى بيانات سوق العمل الأمريكية القوية، التي أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة جديدة خلال مايو الماضي، متجاوزة توقعات الأسواق بشكل كبير. هذه البيانات عززت من رهانات المستثمرين على استمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، وربما اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية. كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار القوي قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا لحائزيه، مما دفع المستثمرين لتفضيل الأصول ذات العائد.
ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 3 دولارات للبرميل، مما يعزز المخاوف من عودة ضغوط التضخم عالميًا، إلا أن تأثير قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات كان أكبر في الضغط على أسعار الذهب. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تراجع أسعار الذهب العالمية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، حيث فقدت الأوقية العالمية 212 دولارًا الأسبوع الماضي.
كما أن هذا التدهور في الأسعار قلص مكاسب الذهب بالسوق المحلية منذ بداية العام إلى نحو 570 جنيهًا للجرام، بعد أن افتتح الذهب عيار 21 تعاملات 2026 عند مستوى 5830 جنيهًا، وسجل ذروة تاريخية قرب 7600 جنيه للجرام خلال مارس الماضي. عالميًا، تعرض الذهب لضغوط قوية فاقت توقعات تأثير التوترات الجيوسياسية كداعم للملاذات الآمنة، حيث تسعر الأسواق حاليًا احتمالات متزايدة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام بنسبة تصل إلى 72%.
وفي المقابل، تواصل البنوك المركزية العالمية دعم سوق الذهب على المدى الطويل، حيث أظهر بنك الشعب الصيني ارتفاع احتياطياته من الذهب للشهر التاسع عشر على التوالي خلال مايو، مما يعكس استمرار الذهب كأحد أهم الأصول الاستراتيجية في الاحتياطيات الرسمية. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين، والتي سيكون لها تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وحركة الذهب.