شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وذلك في ظل انخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر واستمرار المتابعة الحذرة من المستثمرين. يأتي هذا التراجع ليؤكد استمرار حالة التقلبات التي يشهدها السوق المصري، مدفوعة بعوامل دولية ومحلية، مما يعكس حساسية سوق الذهب للتغيرات الاقتصادية والسياسية. وقد أثرت هذه المتغيرات على كافة الأعيرة المتداولة، مع تراجع في سعر الجنيه الذهب والجرامات المختلفة.
ووفقا لآخر التحديثات، فقد انخفض سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعا وشيوعا في السوق المصرية، بنحو 20 جنيها خلال التعاملات المسائية ليصل إلى 6435 جنيها للبيع و6375 جنيها للشراء. كما سجل الجنيه الذهب تراجعا كبيرا بلغ 480 جنيها عن بداية تعاملات اليوم، ليصل إلى نحو 51360 جنيها للبيع في بعض التحديثات، و51480 جنيها للبيع في تحديثات أخرى، وهو ما يعكس ديناميكية السوق وتأثره الفوري بالأخبار الاقتصادية.
كما أشارت التقارير إلى أن هذا التراجع يعكس استمرار الضغوط البيعية التي تعرض لها الذهب عالميا، حيث هبطت الأوقية بنحو 52 دولارا، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية. وتزامن هذا الهبوط مع تراجع معدلات الإقبال خلال إجازة العيد، مما أضاف ضغطا إضافيا على الأسعار في السوق المصري. وتُعد الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفقا للأسعار العالمية قد ارتفعت لتصل إلى 122 جنيها للجرام، مما يشير إلى وجود فروقات بين التسعير المحلي والعالمي.
ومن جهة اخرى، كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة عن تراجع أسعار المعدن محليا بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي، مدعوما بهبوط الأوقية عالميا واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 52 جنيها. ويُعزى هذا الاستقرار في سعر الصرف إلى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وارتفاع احتياطيات البنك المركزي، مما ساهم في تخفيف الضغوط على تسعير الذهب محليا. ورغم التراجعات، لا يزال هناك طلب فعلي على الذهب، حيث تشهد الأسواق عمليات شراء للمعدن الأصفر عند المستويات المنخفضة.
و يعكس هذا الوضع العام تأثر سوق الذهب بعدة عوامل رئيسية منها حركة العرض والطلب، والأزمات السياسية والاقتصادية، وأسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التضخم وتكاليف التنقيب والتعدين. وتُعتبر بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة وارتفاع نمو الأجور من العوامل التي تزيد من التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يمارس ضغطا على أسعار الذهب عالميا.