أطلق وزير العمل حسن رداد، نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة التي تتضمن 1590 فرصة عمل داخل 36 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية، مع استمرار فتح باب التقديم طوال شهر يونيو 2026، في إطار خطة الدولة لدعم التشغيل وتوسيع قاعدة فرص العمل للشباب.
1590 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة
تأتي النشرة الجديدة ضمن جهود وزارة العمل المتواصلة لربط سوق العمل بالكوادر الشابة، حيث توفر 1590 وظيفة متنوعة داخل عدد من الشركات العاملة في القطاع الخاص، موزعة جغرافيًا على 11 محافظة، بما يضمن إتاحة الفرص لشرائح واسعة من الباحثين عن عمل في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد وزير العمل أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للتشغيل ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية استغلال الشباب لهذه الفرص والانخراط في سوق العمل بشكل جاد ومنظم.
المحافظات والتقديم على الوظائف
تشمل فرص العمل الجديدة محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، المنيا، السويس، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، بني سويف، والبحيرة، بما يعكس انتشار الفرص على نطاق جغرافي واسع داخل الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل في المحافظات، أو من خلال التواصل المباشر مع الشركات المُعلنة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية.
فرص عمل متنوعة برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية
من جانبها، أوضحت وزارة العمل في بيان رسمي أن النشرة تشمل وظائف في تخصصات ومهن متعددة، برواتب يتم تحديدها وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتتنوع الوظائف المطروحة بين مجالات التسويق، والموارد البشرية، والهندسة بشقيها (الاتصالات والكهرباء)، والميكانيكا، والتحكم الكهربائي، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني والموقعي، والإنتاج، والمشتريات، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، إضافة إلى وظائف القيادة برخص مختلفة، والفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الإنتاجية والخدمية.
وظائف مخصصة لذوي الهمم ضمن سياسة الدمج المجتمعي
تضمنت النشرة أيضًا عددًا من فرص العمل المخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة لدمجهم داخل سوق العمل وتوفير فرص تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويدعم المشاركة المجتمعية الفعالة لهم.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة فرص عمل حقيقية تضمن لهم الاستقرار وتحسين جودة الحياة.