شهد سوق الذهب في مصر اليوم تراجعًا جديدًا في الأسعار، متأثرًا بالضغوط العالمية التي نتجت عن بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي، مما عزز من توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تراوح انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 35 جنيهًا، ليصل إلى حوالي 6420 جنيهًا، مقارنة بـ 6455 جنيهًا في إغلاق تعاملات الأمس، مسجلًا بذلك تحركًا ضمن نطاق محدود قرب 6400 جنيه.
ووفقًا لآخر التحديثات، استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 51360 جنيهًا للبيع، بعد أن شهد تراجعًا بنحو 480 جنيهًا عن بداية تعاملات اليوم. وقد جاء هذا الانخفاض في ظل تراجع طفيف في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، بينما يتابع المستثمرون والمستهلكون تحركات الأسعار لحظة بلحظة وسط توقعات بتأثير كبير لقرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب في 17 يونيو.
ومن جهة أخرى، أوضح خبراء أن السوق تشهد حاليًا صراعًا بين عاملين رئيسيين؛ وهما قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات رفع الفائدة من جهة، والتوترات الجيوسياسية التي تدعم الملاذات الآمنة من جهة أخرى. بينما أكدت بيانات التوظيف القوية الضغط على الذهب، ورغم أن المخاطر الجيوسياسية وفرت دعمًا جزئيًا للأسعار، فقد استقر سعر الأوقية العالمية عند 4280 دولارًا، بعد أن تراجعت بنحو 52.10 دولارًا.
كما أشار تقرير آي صاغة إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر المرجعي لعيار 21 بلغت 122.02 جنيهًا، وهي فجوة تعكس استقرارًا نسبيًا في آليات التسعير بالرغم من التراجعات الحادة. ويعزو المحللون هذه التحركات إلى تحول معنويات المستثمرين عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات، مما رفع احتمالات رفع الفائدة إلى نحو 70% بحلول ديسمبر.
وفي النهاية، يرى الخبراء أن الذهب يتحرك حاليًا في بيئة معقدة تجمع بين تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع التضخم والتوترات الجيوسياسية. ويتوقعون أن الاتجاه قصير الأجل لا يزال يميل نحو الهبوط الحذر، مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وأنه في حال استمرت نبرة التشدد، فقد يشهد الذهب تراجعات إضافية في الفترة المقبلة.