ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا امس الاثنين لمراجعة الإجراءات المتبعة لخفض أسعار السلع في الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
تفاصيل اجتماع الوزراء لضبط أسعار بعض السلع
في بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المستمرة لضبط أسعار السلع التي بُذلت خلال الفترة الماضية، مشيدًا بتعاون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف المشترك. وأكد مدبولي على أهمية استمرار هذه الجهود، مشيرًا إلى نجاح الحكومة والبنك المركزي في ضبط سعر الصرف وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في زيادة المعروض من السلع في الأسواق.
رقابة مستمرة لضبط أسعار السلع في الأسواق
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدور الحيوي للجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق لضمان ضبط أسعار السلع. وأشاد بأهمية استمرار هذه الجهود، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون المستقبلي مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق وخفض أسعار السلع.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، دعم الاتحاد الكامل لجهود الدولة في ضبط أسعار السلع في الأسواق. واستعرض الوكيل عددًا من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها خفض تكلفة نقل السلع، مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع للمستهلكين.
انخفاض بنسبة 50%
وأشار الوكيل إلى أن توقيع اتفاقيات “الرورو” مع بعض الدول قد ساهم في تحسين إجراءات نقل السلع والبضائع، مما أدى إلى زيادة توافر هذه السلع في الأسواق. كما أفاد أن أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 50%، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار اللحوم والبيض خلال الفترة المقبلة.
تحرك لمواجهة الأزمة الاقتصادية
خلال اجتماع اليوم، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التزام الاتحاد بدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. وأوضح السويدي أن “الجميع شركاء في هذا الوطن”، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتقديرًا للجهود المبذولة لتيسير حركة نقل السلع والبضائع بما يساهم في توفيرها بأسعار مناسبة في الأسواق.
وأكد السويدي أن اتحاد الصناعات المصرية سيواصل عمله مع الشركات الأعضاء لزيادة الإنتاج وضبط أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار.
من جهته، شدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كأحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأكد على استمرار الجهود لدعم هذا القطاع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.