منظمات سودانية تسلم مذكرة لجهات دولية تطالب بالتحقيق في قضايا أحمد هارون
طالبت عشرات منظمات المجتمع المدني السودانية والهيئات الحقوقية وشخصيات عامة المجتمع الدولي باستخدام كامل صلاحياته لضمان القبض على أحمد هارون وعمر البشير وباقي المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم دون تأخير.
نداءات دولية لضمان تنفيذ أوامر القبض الدولية على المطلوبين في السودان
وجّهت المنظمات والشخصيات في مذكرة رسمية لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ورئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الضوء على الغضب العميق الذي أثاره الظهور الإعلامي المطول لأحمد هارون، المطلوب للمحكمة والمسؤول السابق في حزب المؤتمر الوطني المنحل، عبر برنامج بودكاست استمر لأربع ساعات.
ووصفت المذكرة هذا الظهور بأنه استفزاز مباشر لضحايا الحروب في السودان، مشيرة إلى أن هارون استغل المنبر لتشويه ثورة ديسمبر، والدعوة إلى دعم الحرب، وحكم عسكري بلا سقف زمني، إضافة إلى تقويض مساعي وقف إطلاق النار والسعي لعودة النظام السابق.
الاتهامات والقرارات القضائية
تذكر المذكرة أن أحمد هارون منذ أبريل 2007 يواجه اتهامات المحكمة الجنائية الدولية التي تضمنت 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال 2003 و2004، كما استعرضت قرارات إتهام وأوامر قبض صادرة بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
البرهان ومسؤولية الحكومة الحالية
وحملت المذكرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيس سلطة الأمر الواقع والقائد العام للقوات المسلحة، المسؤولية السياسية والقانونية عن إفشال العدالة الدولية، متهمة السلطات السودانية بالإخفاق المتعمد في الوفاء بالتزامات السودان بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لسنة 2005، الذي أحال وضع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
تدهور الأوضاع الإنسانية وتصعيد النزاع
أدانت المذكرة أيضًا إفراج السلطات العسكرية عن المطلوبين دوليًا، منهم عمر البشير وأحمد هارون، بالإضافة إلى تكوين ودمج الميليشيات المسلحة، ورفض الهدن الإنسانية ومساعي السلام، معتبرة أن هذه الممارسات زادت من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تم وصفها كأسوأ أزمة في العالم، نتيجة استمرار الحرب منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
مطالبات المجتمع الدولي
ودعت المذكرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة تدين تقاعس سلطة الأمر الواقع، وتعزز حماية الضحايا، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 لحماية النساء السودانيات من العنف الجنسي وجرائم الحرب، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما شددت على ضرورة فرض إجراءات صارمة على المستويين الفردي والجماعي لمنع تقويض سلطة مجلس الأمن والعدالة الدولية في مناطق النزاع، بما يشمل دارفور وكردفان وود مدني، مشيرة إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في السودان.
