قاضٍ أمريكي يرفض طلب ترامب بإسقاط الدعوى المقامة ضد بي بي سي
أحدثت دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تطوراً قضائياً جديداً بعد رفض قاضٍ فيدرالي طلب إسقاط القضية، المتعلقة بوثائقي تناول تصريحاته عن اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 بصورة اعتبرها ترامب مضللة.
استمرار الدعوى القضائية بين ترامب وبي بي سي أمام المحكمة الأمريكية
قرر القاضي جيفري ت. كونتز في المحكمة الفيدرالية بفلوريدا تمديد مهلة الإدلاء بشهادة ترامب تحت القسم حتى 22 يناير 2027، بدلاً من الموعد السابق في 11 ديسمبر 2026، في إطار التحضيرات القضائية للقضية التي يطالب فيها ترامب بتعويضات مالية تبلغ مليارات الدولارات.
ورفض القاضي طلب هيئة “بي بي سي” بإسقاط دعوى التشهير، مما يتيح استمرار القضية أمام المحكمة، لكنه في المقابل أسقط دعوى أخرى رفعها ترامب بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا. ويعني ذلك استمرار مواجهة اتهامات التشهير مع عدم اعتبار هذا القرار حكماً نهائياً على مسؤولية الهيئة الإعلامية.
كما حدد القاضي الثالث من مايو 2027 موعداً يتوجب فيه استكمال التحضيرات لبدء المحاكمة، مانحاً الفرق القانونية الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات وتحضير المرافعات.
الجدل حول وثائقي “ترامب: فرصة ثانية”
ترتبط الدعوى بوثائقي بثته “بي بي سي” تناول أحداث اقتحام الكونغرس ومستعرضاً تصريحات ترامب في ذلك اليوم، حيث يتهم الأخير المؤسسة الإعلامية بدمج مقطعين منفصلين لخطابه بطريقة توحي بدعوته المباشرة للاقتحام، وهو ما يعتبره تهديداً لسمعته دفعه للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة.
اعتذار بي بي سي وخلاف على وقوع الضرر
أقرت هيئة الإذاعة بوجود خلل في معالجة المقطع الوثائقي واعتذرت عنه، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالة عدد من كبار مديريها التنفيذيين، لكنها أبدت تمسكها بأن الوثائقي لم يتسبب بأضرار فعلية لسمعة ترامب، وهو محور خلاف قانوني بين الطرفين.
وفي المقابل، اتهمت الهيئة ترامب بالتهرب من الإدلاء بشهادته، وبينما منحته المحكمة مهلة إضافية لاستكمال هذا الالتزام، لا تزال القضية تشكل تحدياً قانونياً وإعلامياً حول حدود التحرير الصحافي وتأثير التعديلات على المعنى الأصلي للتصريحات السياسية في قضايا حساسة وطنياً.
