أعلنت مصلحة الجمارك حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عبر منصات السوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام بشأن فرض رسوم على الواردات من المعدن النفيس بنسبة 10% للمصريين العائدين من الخارج.
حقيقة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الذهب
وأوضحت مصلحة الجمارك أن كل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن فرض رسوم جديدة على واردات الذهب للمصريين في الخارج لا صحة له على الإطلاق، مشيرة في بيان أصدرته مؤخرا أن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2003 بشأن إعفاء الواردات من الذهب.
وتنوعت بين أشكال نصف مشغولة المعدة للتداول النقدي بجانب الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الواردة للمنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من الخارج، بإعفائها من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر انتهت في 10 نوفمبر 2023.
إعفاء الواردات الذهبية من الجمارك
ولفتت الجمارك إلى أنه تم تجديده بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 4282 لسنة 2023، وانتهت في 10 مايو وذلك استثناء من الأصل العام، وأكدت الجمارك أنه بتاريخ 11 مايو تمت العودة للعمل بقرار من رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
واختتمت مصلحة الجمارك بيانها بأنه لم يتم فرض أي جمارك جمركية جديدة على واردات الذهب للقادمين من الخارج للأصناف المذكورة وتهيب الجمارك بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مشددة على حرصها الدائم على التواصل مع المواطنين وتقديم المعلومات الصحيحة لهم من خلال القنوات الرسمية وذلك حرصا على عدم انتشار المعلومات المضللة.