النيابة الدولية تؤكد استمرار تحقيق نتائج ملموسة في قضايا ضحايا الجرائم بليبيا وتكشف تطورات ملفي الهيشري ونجيم

النيابة الدولية تؤكد استمرار تحقيق نتائج ملموسة في قضايا ضحايا الجرائم بليبيا وتكشف تطورات ملفي الهيشري ونجيم

أكد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، أن مكتب المدعي العام يحقق تقدماً ملموساً في ملف الجرائم المرتكبة في ليبيا، مسلطاً الضوء على الحيوية التي يتمتع بها العمل القضائي في هذا السياق. وشدد نيانغ على التعاون المستمر مع السلطات الليبية لدعم تحقيق العدالة للضحايا.

تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع التركيز على الجرائم في ليبيا

أوضح نيانغ أن فريق محققي المحكمة يواصل العمل بدقة وتركيز على المسارات الرئيسية للتحقيق، التي تشمل الجرائم التي ارتُكبت في الفترة ما بين 2014 و2020، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون. وأشار إلى وجود شراكة وتعاون فعّال مع السلطات الليبية خلال الأشهر الستة الماضية لتعزيز جهود التحقيق والملاحقة القضائية.

تأكيد التهم ضد خالد الهيشري وتحديد موعد محاكمته

بيّن القائم بأعمال المدعي العام أن التهم الموجهة إلى خالد محمد علي الهيشري، تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، من قتل عمد وتعذيب واضطهاد واسترقاق واغتصاب وعنف جنسي، طالت ليبيين ومهاجرين أفارقة. وأكد نيانغ أن تأكيد هذه التهم يعكس الجهود المتواصلة لتكريم شجاعة الضحايا الذين تعاونوا مع المحكمة. من المقرر أن تبدأ محاكمة الهيشري في 4 مايو 2027، ما يتيح لضحايا جرائمه فرصة عرض شهاداتهم أمام المحكمة. ونقل نيانغ شهادة مؤثرة لأحد الضحايا، تحدث عن أثر الاعتقال والتعذيب الذي ترك تأثيراً عميقاً على روحه رغم خروجه من السجن.

ملف أسامة المصري نجيم: محاكمة محلية وإشكاليات العدالة الدولية

تناول نيانغ ملف أسامة المصري نجيم، المتهم أيضاً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، مشيراً إلى أنه تمت محاكمته محلياً في ليبيا ولكنه لا يزال طليقاً، معبراً عن شكوكه في تحقيق العدالة بشكل جاد. وأوضح أن نجيم لا يزال يلتقي أشخاصاً من بينهم مسؤولون في السلطات الليبية. أُعتقل نجيم في إيطاليا في 19 يناير 2025 بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري، إلا أنه أُفرج عنه دون تسليمه للمحكمة، ما أثار انتقادات واسعة. محلياً، عُزل نجيم من منصبه في 18 مايو 2025، وحُكم عليه لاحقاً بالسجن سبع سنوات وأربعة أشهر بعد إدانته بانتهاكات حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، التي كان يشرف عليها منذ 2021، إضافة إلى رئاسته للشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *