عبد النباوي يدعو إلى تعزيز فعالية القضاء لمكافحة غسل الأموال وتحقيق العدالة
تواجه المنظومة القضائية المغربية تحديات متزايدة ناجمة عن تعقيد الجرائم المالية، خاصة مع التطور المستمر في أساليب إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وانتشار المعاملات العابرة للحدود، مما يتطلب تحديث آليات البحث والتحقيق وتعزيز التعاون الدولي لملاحقة العوائد الإجرامية.
محمد عبد النباوي يناقش معالجة غسل الأموال على ضوء التحديثات التشريعية
سلط محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضوء على هذه التحديات خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بالرباط، خصص لمناقشة المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال بناء على المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية.
تحديات مواجهة غسل الأموال
أوضح عبد النباوي أن مكافحة غسل الأموال تتجاوز الجانب الزجري المرتبط بمتابعة المتورطين وتحميلهم العقوبات، لتشمل حماية سلامة المعاملات الاقتصادية ومنع إدخال العائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية في الدورة الاقتصادية المشروعة.
صعوبات إثبات الجرائم المالية
وأشار إلى أن خصوصية هذه الجرائم تضع القضاء أمام صعوبات في تحديد المصدر الحقيقي للأموال المشبوهة، وإثبات العلاقة القانونية بين الجريمة الأصلية وعمليات غسل الأموال، إضافة إلى الحاجة لتقييم الأدلة والقرائن بما يثبت المسؤولية الجنائية.
ضرورة تطوير الممارسة القضائية
وأكد عبد النباوي الحاجة إلى تحديث الممارسات القضائية لضمان التعامل الفعال مع القضايا المالية المعقدة، مع احترام الحقوق الأساسية للمتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، مضيفًا أن نجاح القضاء في مواجهة الجرائم المالية لا يرتبط بسرعة إصدار الأحكام أو عدد القضايا، بل بقدرته على إرساء الأمن القضائي وتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة والحفاظ على الحقوق والحريات.
تعزيز التعاون الدولي وإجراءات تجميد الأموال
أكد المتحدث أهمية تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية في مختلف الدول، نظرًا لتوزع الشبكات الإجرامية على مناطق متعددة، ما يجعل تبادل المعلومات وتنفيذ طلبات المساعدة القضائية أمرًا حيويًا لكشف العمليات المشبوهة، داعيًا إلى استثمار التعديلات التي طرأت على قانون المسطرة الجنائية لتطوير إجراءات تجميد الممتلكات وتتبع الأموال واسترجاع الأصول الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.
وشدد على ضرورة الانتقال من النقاش النظري لمقتضيات التشريع الجديد إلى تفعيلها عمليًا في ممارسات القضاء، بما يرفع من كفاءة المؤسسات المختصة في مواجهة جرائم غسل الأموال ذات الطبيعة المعقدة.
