تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول أبرز الملفات التي تعمل الحكومة على إنجازها خلال هذه الفترة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأمس بعد نهاية الاجتماع الثاني للحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها قبل نحو أيام.
مفاجأة سارة من الحكومة
أكد الدكتور مدبولي خلال تصريحات صحفية، بأن الحكومة تضع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسعار، ولكن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه من خلل القوانين فحسب، بل يجب بأن يكون هناك توازن بين حجم الطلب والعرض داخل السوق، مشددًا على كون زيادة الطلب قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع مهما كانت القوانين.
وأشار مدبولي بأن قانون العرض والطلب هو أحد أهم آليات السوق التي يعمل بها العالم أجمع.
وأكمل رئيس مجلس الوزراء تصريحاته مؤكدًا بأن الدولة في بعض الأحيان تتدخل وتشتري كميات من السلع من أجل ضخها في السوق، وهو ما يؤكد بأنه في حال عدم وجود توازن بين العرض والطلب سنكون معرضين لأزمة زيادة الأسعار، معلقًا على ذلك بقوله:” يرجع تجاوز الأزمة منذ شهر مارس الماضى إلى حدوث توازن كامل فى هذا الشأن”.
وأشارت مصادر مسؤولة بالحكومة بأن الفترة المقبلة سوف تشهد ثبات في أسعار مختلف السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطن في مصر، مشددة على وجود محاولات مستمرة من الحكومة للسيطرة على الأسعار وضمان عدم ارتفاعها مرة أخرى خلال الفرة القادمة.