بالطبع نجد أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يقع على عاتق جميع البنوك الموجودة في مصر بالاضافة إلى فروع بنك ناصر وكذلك فروع البريد المصري أن يتم صرف المعاشات ومستحقات المواطنين من أصحاب المعاشات في المواعيد المخصصة لذلك لأن تلك المسؤولية ضمن اختصاصاتهم بالاضافة إلى أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي هي التي تتولى كل الأمور بخصوص اللائحة التنفيذية لصرف، ومؤخرا انتشرت أخبار بخصوص فرض رسوم على أصحاب المعاشات ولكن ما هي حقيقة الأمر؟! تابعونا للتفاصيل.
فرض رسوم على خدمات المعاشات
نجد أن القانون في الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي يتيح مجموعة من الخدمات التكنولوجية الحديثة التي تسهل الأمور على أصحاب المعاشات في الحصول على مستحقاتهم، ويستفيد منها الجميع سواء كان هذا بشكل مباشر أو عبر التعاقد مع عدة جهات وشركات متخصصة لهذا الأمر،علما بأنه تقوم اللائحة التنفيذية في الهيئة بتحديد نوعية هذه الخدمات وكذلك طريقة تقديمها والرسوم المقررة دفعها من قبل أصحاب المعاشات مقابل استقبال تلك الخدمات، ولكن الهيئة لا تتحمل بأي حال من الأحوال أي قيمة مالية أو أعباء مقابل تقديم تلك الخدمات
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وأما بالنسبة لقيمة الرسوم التي يمكن أن تفرض على أصحاب المعاشات فنجد أنها تقدر بنسبة 2% فقط من قيمة المعاش، والحد الأقصى لها هو 20 جنيه وكذلك يحق للائحة للقانون أن تقوم بإعفاء بعض المواطنين من أصحاب المعاشات من تلك الرسوم في حالات معينة.