“الكهرباء” تحدد احتياجاتها من الوقود لتشغيل المحطات حتى نهاية أغسطس

كشف مسؤول حكومي عن زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة إلى محطات توليد الكهرباء في مصر بنحو 9% خلال الأسبوع الجاري.

أضاف المسؤول الذي تحدث لـ “العربية business”، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعي “إيجاس”رفعت كميات الغاز اليومية التي توجه إلى محطات الكهرباء على مستوى البلاد لنحو 120 مليون متر مكعبة، مقابل 110 مليون بذات الفترة من الشهر الماضي.

بحسب المسؤول فإن بدء “تغييز” الغاز المسال الذي جرى استيراده من الخارج بداية يوليو الجاري، عزز من تدفقات الغاز بالشبكة القومية للبلاد، الأمر الذي مكن وزارة البترول من زيادة كميات الغاز للكهرباء بنحو 10 ملايين متر مكعبة يوميًا “ما يُعادل 353 مليون قدم مكعبة”، خلال يوليو الجاري.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس الأربعاء، إنه اعتبارا من الأحد المقبل سيتم إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.

تابع المسؤول أن كميات المازوت الموجهة إلى محطات الكهرباء جرى زيادتها إلى نحو 27500 طن يوميًا من حوالي 24 إلى 25 ألف طن في يونيو الماضي؛ وذلك لتعزيز احتياطي المحطات من المازوت اللازم لتوليد الكهرباء في أوقات تناقص الغاز خلال أشهر الصيف.

بحسب المسؤول فإن كميات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية يتم تدبيرها بما يزيد عن 5.2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الإنتاج المحلي، وبين 870و900 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي الوارد إلى مصر -يجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن- كما يجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.

قال إن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.

ويُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء في مصر بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

لفت المسؤول إلى أن فاتورة الغاز والمازوت المباع إلى وزارة الكهرباء المصرية تتراوح بين 13 و14 مليار جنيه شهريا، والتي تفي بالجانب الأكبر من احتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل والإنتاج.

كشف عن اتجاه وزارة البترول المصرية إلى زيادة كميات الوقود المستخدمة داخل محطات الكهرباء بالبلاد، مشيرًا إلى أن تدفقات الغاز ستعود إلى طبيعتها مع استكمال كافة واردات الغاز المسال من الخارج ما يُزيد من القدرات المُنتجة من الكهرباء خلال الشهر الجاري، ومن ثم وقف خطة تخفيف الأحمال، إلى جانب الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ “العربية Business” إنه تم إرسال بيان بشأن كميات الوقود التي تحتاجها لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء حتى نهاية شهر أغسطس إلى وزارة البترول، وفقاً لمعدل الاستهلاك ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأضافت المصادر، أن الكميات التي تحتاجها محطات إنتاج الكهرباء تتراوح بين 143 إلى 148 مليون متر مكعب وقود مكافئ “غاز ومازوت”، وهذه الكميات ليست ثابتة ولكنها تتغير وفقا لمعدل استهلاك الكهرباء وكذلك درجة حرارة الطقس.

وتستحوذ الكهرباء المنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الغاز والمازوت على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بأكثر من 61% بحسب الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضحت المصادر، إن الكهرباء المنتجة من السد العالي لم تتأثر أو تتراجع، وكذلك الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لم تتراجع رغم ارتفاع درجات الحرارة، ولكنهم يضيفوا قدرات كهربائية يوميا للشبكة الكهربائية من 8 إلى 10 ساعات فقط، لعدم وجود أنظمة تخزين.

وذكرت المصادر، إنه تم ربط 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية على الشبكة الكهربائية وسيتم ربط 500 ميغاواط أخرى من إحدى مشروعات القطاع الخاص خلال أسابيع وستسهم في زيادة الطاقة المتجددة المنتجة على الشبكة الكهربائية المصرية.

أوضحت المصادر، إن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة ساهمت في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تحدث بسبب نقص الوقود لتشغيل المحطات، ووصل الوفر في بعض الايام إلى 1000 ميغاواط.

وأضافت المصادر، إن هناك تحسن في الإمدادات الموردة من وزارة البترول إلى الكهرباء ما ساهم في تلبية احتياجات المستهلكين وتقليل وتيرة تخفيف الأحمال بشكل “كبير جدا جدا” بحسب تعبيرهم، مؤكدين إنه يتم العمل على انتظام الكهرباء لجميع المستهلكين وعدم قطعها على أي مشترك.

وتعاني مصر من نقص في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت لمصانع الكيماويات والأسمدة في وقت سابق من الشهر الماضي.

يتجاوز إنتاج مصر من الغاز نحو 5 مليارات قدم مكعب، وتستورد نحو مليار قدم مكعب يوميا، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6.7 إلى 6.8 مليار قدم مكعب يوميا ما يعني أن هناك فجوة تصل إلى800 مليون قدم مكعب.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي أنها تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، وأنها ستبدأ في الوصول اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بداية الشهر الجاري، إن بلاده تعاقدت على جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.