تواصل المركز مع هيئة قناة السويس التي نفت الخبر، مؤكدة أنه لا صحة لنية الحكومة بيع قناة السويس بتريليون دولار، وأن المقطع الصوتي الذي يتم تداوله مفبرك والمعلومات التي يحتوي عليها كاذبة وليس له أي صلة بالواقع.
صحة ما تردد حول نية الحكومة بيع قناة السويس بتريليون دولار
,نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول نية الحكومة بيع قناة السويس بتريليون دولار.
وقال المركز في بيان له، السبت، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا صوتيا زعم أن الحكومة تعتزم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وأوضحت أن القناة أو أي من مرافقها المحمية دستوريا لا يجوز الإضرار ولا يمكن المساس بالقناة بها وفقا للمادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتطويرها والحفاظ عليها باعتبارها ممرا مائيا دوليا خاصا بها، وهي كما ملتزمون بتطوير قطاع القناة ليكون مركزا اقتصاديا متميزا”، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب مع الحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة.
وشددت على أن قناة السويس ستظل ملكا للدولة المصرية بالكامل وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل جميع العاملين بهيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين مواطنين مصريين. . .
للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة برجاء إرسالها إلى أرقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء واتساب (01155508688 – 01155508851) 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
ضرورة الحذر مما ينشر وعدم الالتفات إلى المعلومات مجهولة المصدر
وأهاب المركز بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة الحذر مما ينشر وعدم الالتفات إلى المعلومات مجهولة المصدر.
و إذا كان لديك أي استفسار حول هذا الأمر، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمركز. هيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)، أو على موقع الهيئة على الإنترنت: فيسبوك (www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG).