وزير البترول يعرض خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة

ألقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.

أكد الوزير أن الطاقة عصب الحياة اليومية، وقاطرة التنمية في مصر على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال بدوي إنه فيما يخص نشاط الاستكشاف يوجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي فضلا عن  حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.

وأشار إلى إن وجميع العاملين بالقطاع وضعوا على رأس الأولويات في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي و تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.

وتابع الوزير،  قائلا أود أن أوضح بعض المبادئ التي سوف التزم بها وهي، الشفافية في عرض الموضوعات المختلفة، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة  للتعامل مع تلك التحديات، والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات والجهات تبعاً لكل موضوع، والتعاون مع مجلس النواب ولجنة الطاقة واللجان المختلفة كشركاء نحو تحقيق هدف واحد، والاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات والتواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية والالتزام بالقيام بزيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع.

وأشار الوزير إلى ضرورة العمل وتعزيز جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، مؤكداً حرص الوزارة على مراعاة البعد البيئي في أنشطة القطاع وتأتي قضية تغير المناخ وتحول الطاقة، على رأس أولويات قطاع البترول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد بدوى على الاهتمام بالطاقات البشرية على جميع المستويات ولا سيما الخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة من القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية، مشددا  على أهمية دور المرأة وثقتهض في جهودها كشريك رئيسي في البناء والعمل والنجاح،  لما لها من دور بارز في بناء المجتمعات وتقدمها. 

وعرض الوزير خطة الوزارة وبدأها بتوضيح التحديات التى تواجهها والتى ستحتاج إلى عمل جماعى مؤكدا أن زيادة الإنتاج تأتى فى المقام الأول فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمرانى غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع فى المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة  وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح التحديات فى نشاط الإنتاج  والمتمثلة فى سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.

واستعرض خطط التغلب على التحديات ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية، وكما ورد في البرنامج الخاص بتنويع مزيج الطاقة الوطني – التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة ، تظهر الحاجة الى آليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كافة الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصادياً وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقى مناطق الإنتاج تباعاً.