خصص قانون الإيجار القديم فئات يحصل فيها المالك على تعويض، حيث أن هناك حالات استثنائية نص عليها القانون بضبط الإيجار بين صاحب التمليك والمستأجر، واهتم المشرع بالمحافظة على حقوق الملاك الذين استئجاروا وحداتهم بصورة مستمرة تبعًا للقانون الذي يرفض التعاقد بين الاثنين ماعدا في بعض الحالات، قد لا تتواجد في أغلب الوحدات التي تخضع للايجار القديم.
قانون الإيجار القديم
يحدث ذلك في الفترة الذي يرغب فيها صاحب التمليك بالإعلان عن قانون حديث يوقف علاقة الإيجار بين الطرفين، وجاء عن فسخ التعاقد أثناء المدة المخصصة، وذلك على شبيه الإيجارات القديمة من الاعتباريين، والذي جاء به قانون يمنع التعاقد بعد خمسة سنوات من إصدار القانون (في 2027) بالإضافة إلى ارتفاع السنوية في مقدار الإيجار ما يعادل حوالي 15%.
تعويض المالك
حدد قانون الإيجار السابق حالة يعوض فيها مالك التمليك كل الخسائر التي حدثت له بسبب مخالفة شروط العقد الموقع بينه وبين المؤجر لحفظ القانون حقه فيما جنى، وذلك يحدث على الجانب الواضح في قوانين المنظمة للإيجارات السابقة، حيث عند حدوث مخالفة من المستأجر يجب تنفيذ العقوبة عليه.
فسخ العقد بصفة
ينفذ التعويض في قانون الإيجار القديم، بعودة الوحدة المؤجرى إلى صاحبها ووقف العقد نهائيًا، وذلك كإحداث استثنائي يتم في بعض الحالات، حيث أن القانون جاء بمجموعة من الفئات التي تتم تبعًا لإنتهاء العقد المالك والمستأجر، على نزاع القاعدة العامة التي تضع حد لطرد المستأجر من الوحدة التي بها حتى لو نفذت مدة العقد أو توفي المؤجر الأصلي، وهنا يتحول الإيجار للورثة تبعًا لقوانين مخصصة.
رد الوحدة المستأجرة
يمكن عودة الوحدة المستأجرة ولكن في بعض الحالات التي خصصها القانون وأن يحدث التعويض بواسطة حكم قضائي نهائي شرط النفاذ، وصدرت الحالات التي تحدث عنها القانون:
- يتم تعويض صاحب التمليك عن الإضرار بالعين المؤجرة بإعداد وحدته، وخصص القانون صور الإضرار بالعين المؤجرة والتي تتشكل في هدم الجدران بالعقار ككل في وجود إثبات حالة من المالك ورفع دعوى قضائية عن المستأجر بسبب الضرر، كما تصدر المحكمة الحكم بناءًا على ذلك.