تزايد الاهتمام مؤخرًا بمعرفة العقوبات المترتبة على رفض التعامل بالجنيه الورقي المصري، وذلك عقب ملاحظة تجنب عدد من المواطنين استخدام الجنيه الورقي في المعاملات المالية، مما أثار تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتوقعة.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي
فيما يتعلق بعقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي، تنص المادة 377 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من يرفض قبول العملة الورقية أو العملات المعدنية الرسمية بالقيمة المعتمدة في التداول، شريطة أن تكون هذه العملات غير مزورة أو متلاعب بها.
عقوبة الكتابة أو التدوين على العملات الورقية
أما بخصوص الكتابة أو التدوين على العملات الورقية، فقد حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة 59 منه، الحظر على أي شخص غير البنك المركزي من إصدار أي أوراق أو عملات تحمل مظهر النقد أو تشابهه، وكذلك يُحظر الإساءة أو التشويه أو التلف أو الكتابة على النقد بأي شكل من الأشكال.
وتقضي العقوبات بفرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة المذكورة فيما يخص الإساءة إلى النقد أو تشويهه.
تغيير فئات العملات الورقية بالعملة البلاستيكية الجديدة
تشهد مصر تحولاً في نظامها النقدي مع إدخال العملات البلاستيكية الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي البنك المركزي المصري لتحديث العملة وجعلها أكثر أمانًا ومتانة. العملات البلاستيكية الجديدة، التي تم الإعلان عنها في عام 2021، تتميز بخصائص أمان محسنة تجعل من الصعب تزويرها، وتعد أكثر صداقة للبيئة نظرًا لعمرها الافتراضي الطويل الذي يصل إلى حوالي أربع سنوات، ما يمثل 2.5 ضعف العمر الافتراضي للعملة الورقية التقليدية.
بدأ البنك المركزي المصري بطرح فئة العشرة جنيهات كمرحلة أولى، مع التأكيد على أن العملات الورقية الحالية ستظل سارية ومتداولة جنبًا إلى جنب مع العملات البلاستيكية الجديدة. وقد تم تصميم العملات الجديدة بطابع عصري يجمع بين الحضارة الفرعونية والطرازات المعمارية الإسلامية، مما يعكس الهوية الثقافية الغنية لمصر.
من المتوقع أن يتم طرح فئات أخرى من العملات البلاستيكية تدريجيًا، وذلك بعد دراسة ردود الأفعال والتأكد من نجاح التجربة مع فئة العشرة جنيهات. ويُشار إلى أن العملات البلاستيكية تعد أكثر مرونة وقوة مقارنةً بالعملات الورقية، وهي مقاومة للماء وأقل تأثرًا بالأتربة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتداول النقدي في مصر.
يُعد هذا التحول جزءًا من جهود البنك المركزي لتحسين جودة العملة المتداولة وتخفيض تكلفة طباعتها على المدى البعيد، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. ومع تطبيق سياسة النقد النظيف، يُتوقع أن تسهم العملات البلاستيكية في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة في آن واحد. وفي النهاية، يُمكن للمواطنين الحصول على العملات البلاستيكية الجديدة من خلال شبكة فروع البنوك المصرية التي تزيد عن 4500 فرعًا.