وجهت الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمحافظات بمتابعة هو ملف ضبط أسعار السلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق، وكذلك توفير احتياجات المواطنين والمرور الميدانى على المحلات التجارية وتكليف رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمرور الدوري بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وأجهزة وزارتى الداخلية والتموين والتجارية الداخلية. جاء ذلك في ختام ورشة العمل التعريفية الأولى للمحافظين ونوابهم التي عقدت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية دعم جهود المشاركة المجتمعية على أرض المحافظات والتعاون مع الشركات الكبرى والقطاع الخاص وأبناء المحافظات في مختلف التخصصات والقطاعات بما يدعم جهود الدولة في حل ومواجهة المشكلات وعلى رأسها تحسين مستوي الخدمات اليومية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات المرتبطة بحياة المواطن.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية متابعة المحافظين لملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بما يساهم في الانتهاء من هذا الملف وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون للمواطنين المتقدمين للتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة متابعة المحافظين الأسبوعية لهذا الملف والعمل على حل أي مشكلات، مشيرة إلى أنه ستقوم خلال الفترة القادمة بجولات ميدانية بالمحافظات لمتابعة ملف التصالح وعدد من الملفات الخدمية وعلى رأسها النظافة وموقف تنفيذ العديد من المشروعات القومية.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بتشجيع المتميزين من العاملين بالإدارة المحلية على كافة المستويات بالمحافظة، قائلة: “خشوا في تفاصيل أي مشكلة ولازم نشوف حلول مبتكرة وخارج الصندوق والإستفادة من التجارب والأفكار الناجحة في المحافظات الأخرى”.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدي لأى مظاهر للفساد وإهدار للمال العام، وتفعيل أدوار إدارات الرقابة والمتابعة على أرض المحافظة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بملف المخلفات وتحسين مستوي النظافة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات بما يحقق رضا المواطن على نظافة الشارع والميادين والمناطق الحيوية والرئيسية بالمحافظات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعاون والتنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لخدمة المواطنين ، لافتة إلى ضرورة إيلاء الأولوية في متابعة ملف ترشيد الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على جذب الاستثمارات للمحافظات واستغلال المزايا التنافسية لكل محافظة بما يساهم في توفير فرص عمل، مشيرة إلى أهمية إزالة أي معوقات أو بيروقراطية تواجه جذب وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات.
وأضافت وزير التنمية المحلية أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف يحتاج إلى قوة دفع كبيرة خلال الفترة الحالية للتصدي بكل حزم لأى محاولات جديدة للتعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أهمية متابعة منظومة المتغيرات المكانية وإزالة أي تعديات يتم رصدها في المهد.
وأكدت عوض على ضرورة العمل على تحسين الصورة البصرية لكل محافظة وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع والميادين المختلفة والتصدي للمواقف العشوائية بالمحافظات بالتعاون مع الإدارات العامة للمرور على أرض كل محافظة.
نقلاً عن جريدة الوفد